أسباب العنف ضد المرأة
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى العنف الممارس ضد النساء، ومنها ما يلي:
الأسباب الاجتماعية للعنف ضد المرأة
الأسس الاجتماعية تعتمد على مجموعة المعتقدات المتفق عليها حول كيفية تصرف الأفراد، وبالتالي تعتبر المعايير الاجتماعية السلبية من أبرز العوامل التي تسهم في تفشي عدم المساواة بين الجنسين، كما أن هذه المعايير تساهم في زيادة خطر العنف ضد المرأة. تتضمن هذه المعايير قبول المفاهيم الذكورية التي ترتبط بحماية الرجال، مما يمنحهم السيطرة على تصرفات النساء، ويعزز اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل النزاعات بشكل مقبول في المجتمع.
تظهر عدة دراسات ثقافية وإثنوغرافية أن هناك دورًا واضحًا للأعراف الاجتماعية في تعزيز العنف ضد المرأة، حيث تم اكتشاف وجود قبول للعقوبات الجسدية للزوجات في بعض المجتمعات، بل اعتبرتها أخرى ضرورية. كما تكشف هذه الدراسات عن تباين في مستوى قبول العنف من قبل الشركاء في مختلف المجتمعات.
الأسباب السياسية للعنف ضد المرأة
يتحدد دور الدولة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة من خلال التشريعات والسياسات والممارسات المتبعة. فعندما تكون هذه القوانين غير كافية، يمكن أن تساهم في خلق بيئة تتسامح مع العنف أو تبرره. هذا يمكن أن يحدث بسبب قيود التشريعات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى الوقاية من العنف، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة للضحايا أو صعوبة محاسبة الجناة.
تميل القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة إلى التركيز على تجريم مرتكبي الجرائم، بينما يجب أن تشمل الأطر القانونية جميع مجالات القانون لمعالجة القضايا من جذورها. ينبغي تطوير القوانين لتوفير الحماية للنساء المتعرضات للعنف والتوعية لمنع حدوثه، من خلال إنشاء مؤسسات مختصة وتبني نهج متعدد التخصصات لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مثل الشرطة والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.
تتميز بعض المجتمعات بمعدلات منخفضة من العنف ضد المرأة، وتشير الدراسات إلى أن هذه المجتمعات تقدّر تمثيل النساء وتبذل جهودًا كبيرة لتقليص الفجوة في السلطة بين الرجال والنساء في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الأسباب الاقتصادية للعنف ضد المرأة
تتعدد الأسباب الاقتصادية التي تساهم في العنف ضد المرأة، وفي مقدمتها الأمية والاعتماد الاقتصادي على الرجال. تشتمل العوامل الأخرى على ضعف الفرص الاقتصادية وانتشار البطالة، حيث تعتبر هذه العوامل دافعة رئيسية نحو زيادة خطر العنف، ما يتجلى بالشكل العنف الأسري، الزواج القسري وتزويج الفتيات قبل بلوغ سن الرشد.
تزيد الظروف الاقتصادية الصعبة، مثل الفقر والبطالة، من تعرض النساء لمخاطر العنف. النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظروف قاسية يتعرضن لمستويات أعلى من التمييز والعنف، كما أظهرت الدراسات أنهن أكثر عرضة للاستغلال مقارنة بنظيراتهن من الفتيات في ظروف مالية أفضل.
غالبًا ما تعاني النساء المتزوجات من عنف الشريك، لكنهن تجد أنفسهن مضطرات للبقاء في تلك العلاقات القاسية بسبب نقص في الدخل، مما يجعلهن غير قادرات على إيجاد سكن أو تأمين احتياجاتهن الأساسية.
الأسباب النفسية للعنف ضد المرأة
تتداخل الأسباب النفسية مثل التنشئة الاجتماعية والدوافع الشخصية في تكوين الشخصيات العنيفة. تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يمارسون العنف غالبًا ما يعانون من سوء التنشئة، مثل العقاب الجسدي والإهمال. هذه الخلفيات تنعكس سلبًا على سلوكهم لاحقًا.
يمكن أن ينتج العنف عن مشاعر الغضب المترتبة على الإحباط، مما يؤدي إلى ردود فعل عدوانية تجاه الزوجة. ترتبط سلوكيات العنف غالبًا بالضغوط النفسية والإحباط الذي قد يشعر به الشخص في مجالات حياته المختلفة.
الأسباب الشخصية للعنف ضد المرأة
يمكن أن تلعب المرأة نفسها دورًا في العوامل المؤدية إلى تعرضها للعنف، إذ قد تخاف من الكلام عن العنف بسبب عدم توفر دعم أو حماية. هذا الخوف يمكن أن يدفعها لصمت وتحمّل الأذى بدلاً من التقدم بشكوى. غالباً ما تغلب الضغوط العائلية على رغبتها في التوجه للأجهزة القانونية، مما يزيد من تعقيد حالتها.
للمزيد من المعلومات حول مفهوم العنف ضد المرأة، يمكنك قراءة مقال “تعريف العنف ضد المرأة”.