وسائل ضمان حقوق الإنسان

أهمية دور الدولة في حماية حقوق الإنسان

تعتبر الدولة الجهة الأساسية والمكلفة بحماية حقوق الإنسان، حيث يتوجب عليها الالتزام بكافة الحقوق المنصوص عليها في القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويستدعي ذلك من الدولة تحمل مسؤولياتها في حماية هذه الحقوق والامتثال بها، باعتبارها طرفاً في المعاهدات الدولية ذات الصلة. يشير مفهوم الالتزام بالاحترام إلى ضرورة امتناع الدولة عن أي تدخل قد يؤثر سلباً على حقوق الأفراد، فيما يتطلب الالتزام بالحماية من الدولة اتخاذ خطوات فعالة لحماية الأفراد والجماعات من أي انتهاك لمصالحهم. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الالتزام بالوفاء اتخاذ إجراءات إيجابية تساهم في تمكين الأفراد والجماعات من ممارسة حقوق الإنسان الأساسية وتسهيل ذلك.

مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان

تتولى الأنظمة القانونية المحلية مسؤولية حماية حقوق الإنسان وفقاً للقوانين الدولية. كما أن تصديق الحكومات على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان يُلزمها بإصدار تشريعات وتدابير تضمن حماية هذه الحقوق. يجب على الحكومات أن تعمل على حماية حقوق الأفراد والجماعات المقيمة على أراضيها، بالإضافة إلى إنصاف من يتعرض لممارسات تعسفية، والامتناع عن انتهاك حقوق الآخرين أو التدخل في كيفية ممارستهم لها. كما ينبغي أن تتخذ الحكومات الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتيسير وصول الأفراد إليها.

دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان

لا تقتصر مهام رعاية حقوق الإنسان على الحكومات فحسب، بل تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا حيوياً على كافة المستويات. من أهم مهامها توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية والعمل على وضع السياسات المناسبة. كما تُعنى بمراقبة تنفيذ تلك السياسات وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الأفراد. من بين أهدافها الأساسية تشمل أيضاً رصد تقدم الدول في مجال حقوق الإنسان والضغط على منتهكي هذه الحقوق. وقد قدمت بعض المنظمات إسهامات بارزة في تفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان ووضع المعايير الضرورية لذلك.

مساهمة الأفراد في حماية حقوق الإنسان

على الرغم من المسؤولية الكبيرة التي تتحملها الحكومات في حماية حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية، فإن الأفراد أيضاً يجب أن يسهموا في تعزيز واحترام هذه الحقوق. يتعين على كل فرد أن يسعى للارتقاء بين المجتمع الكوني بحيث يعترف بالحقوق الإنسانية. يمكن تجسيد هذا الدور من خلال عدم معارضة هذه الحقوق أو التحريض ضدها، بالإضافة إلى المشاركة في تأسيس منظمات غير حكومية وتشكيل حركات اجتماعية تدعم حقوق الإنسان.

يتحمل الأفراد مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والدعوة للحفاظ عليها. ينبغي لكل شخص أن يؤدي دوره في المطالبة بحقوقه، وهو ما يتجلى في المادة 29(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على “على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حراً كاملاً”. ويمكن للأفراد تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعاتهم من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

• تنظيم عمل جماعي في مجال حقوق الإنسان وتوثيقه عبر الصور والفيديو.
• استخدام وسائل الإعلام المختلفة لرفع الوعي بحقوق الإنسان، كالتحدث عنها في البرامج الإذاعية أو كتابة مقالات ونشرها.
• استغلال الفنون والثقافة، مثل المسرح، لدعم قضايا حقوق الإنسان.
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، لمشاركة الأفكار والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.

دور الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

تعتبر حماية وتعزيز حقوق الإنسان هدفًا رئيسيًا في أجندة الأمم المتحدة، وقد أظهر ذكر حقوق الإنسان سبع مرات في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة تأثيرها وأهميتها. تلعب الأمم المتحدة دورًا مركزيًا في حماية الحقوق من خلال عدة آليات هي:

• المفوضية السامية لحقوق الإنسان: تعمل هذه المفوضية على تعزيز حقوق الإنسان من خلال دعمها في بعثات حفظ السلام وباستخدام مكاتبها القطرية والإقليمية. تمتلك المفوضية الصلاحيات اللازمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار التقارير المتعلقة بها.
• مجلس حقوق الإنسان: تم تأسيسه في 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليكون هيئة مستقلة تدير شؤون حقوق الإنسان.
• هيئات معاهدات حقوق الإنسان: تعنى هذه الهيئات بمراقبة تنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال لجان خبراء مستقلين.
• الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان: تتكون من مجموعة من الخبراء يستطيعون متابعة قضايا حقوق الإنسان بشكل تطوعي وتقديم استشارات متعلقة بالقوانين الوطنية.
• آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان: تساهم في تعزيز الحقوق ضمن عمل الأمم المتحدة الإنمائي.
• المستشار الخاص المعنيّ بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية: يسعى لتعزيز الوعي بشأن الأسباب التي تؤدي للإبادة الجماعية وينبه الجهات المعنية عند وجود خطر محتمل.