تأثير البطالة على اقتصاد الدولة
تؤثر البطالة بشكل كبير على الأفراد والمجتمعات والاقتصاد ككل. يمكن تلخيص الآثار الاقتصادية للبطالة على النحو التالي:
- زيادة تكلفة الإعانات المالية التي تتحملها الدولة لمساعدة العاطلين عن العمل.
- اضطرار الحكومة إلى الاقتراض بشكل أكبر لتغطية الفوائد المتزايدة كجزء من تعويضات البطالة.
- تقليص الإنفاق في قطاعات معينة مما يؤدي إلى آثار سلبية على المستقبل.
- تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
الآثار الاجتماعية للبطالة
ينتج عن تفشي البطالة في الدول زيادة في رغبة الأفراد في الهجرة إلى الخارج، مما يؤدي إلى فرض قيود صارمة من قبل الحكومات. إضافة إلى ذلك، تؤثر البطالة سلباً على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، حيث تزداد نسبة الجرائم نتيجة قلة فرص العمل ذات الأجور المناسبة. ونتيجة للحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات المادية، قد يتجه بعض الأفراد إلى السرقة، في حين أن الضغوط النفسية الناتجة عن البطالة تؤدي إلى تراجع التوجه نحو العمل التطوعي.
الآثار الفردية للبطالة
تحمل البطالة عواقب وخيمة قد تكون طويلة الأمد، حتى تمتد إلى الأبناء. أظهرت الدراسات أن الأفراد العاطلين عن العمل يعيشون أقل من أقرانهم بمعدل عام، بالإضافة إلى معاناتهم من مشاكل صحية أخرى. كما يفضل أرباب العمل توظيف الأشخاص الذين لديهم خبرة في العمل ويبتعدون عن العاطلين لفترات طويلة بسبب احتمال فقدهم لمهاراتهم.
أسباب البطالة
تعد البطالة واحدة من المشكلات الشائعة، ويمكن تعريفها على أنها عدم وجود عمل للشخص، سواء نتيجة لفصل من العمل السابق، أو الانتظار لشغل وظيفة جديدة، أو البحث عن فرص عمل. ومن الأسباب الرئيسية وراء هذه المشكلة:
- الركود الاقتصادي الذي يدفع الشركات لتقليص التكاليف العامة، وخفض الرواتب، وربما تسريح بعض الموظفين.
- التقدم التكنولوجي، والذي قد يؤدي إلى ظهور شركات جديدة تعتمد على استخدام التقنية بدلاً من القوى العاملة.
- استقدام العمالة الأجنبية والموارد البشرية لشغل الوظائف المحلية بدلًا من توظيف العمال المحليين.