أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية
تتولى المحاكم دورًا حيويًا في استقرار الدولة وأمنها، حيث تسهم بفاعلية في حماية مصالح المواطنين العامة والخاصة. نستعرض فيما يلي مختلف أنواع المحاكم المتواجدة في المملكة:
المحكمة العليا
تُعتبر المحكمة العليا هيئة الطعن في الأحكام التي تصدر عن المحاكم الأدنى، حيث تُراجع تلك الأحكام من حيث مدى تطبيق القواعد والأنظمة الشرعية، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات المتبعة في المحاكمات. ومع ذلك، فإن المحكمة العليا لا تتدخل في تفسير الوقائع أو تقييم الأدلة، ولكنها تعمل كمحكمة موضوع في حالات الحدود، مثل القتل أو الرجم أو القصاص.
يوجد في المملكة محكمة عليا واحدة تتربع على قمة النظام القضائي، ومقرها في الرياض، وتتشكل من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة قضاة محكمة استئناف.
محاكم الاستئناف
تُعد الاستئنافات وسيلة للاعتراض على أحكام محاكم الدرجة الأولى، حيث تُعيد النظر في القضية من جديد أمام محاكم أعلى بغرض مراجعة الحكم. ويعتبر هذا النظام تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، ويتعين على القاضي اتخاذ الوقت الكافي للتحقق من الحقائق بدقة، مما يوفر ضمانات كبيرة لكافة الأطراف المعنية.
تختص محاكم الاستئناف بالبت في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. ووفقًا لنظام القضاء، تتواجد في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتتكون كل دائرة من 3 قضاة ورئيس.
محاكم الدرجة الأولى
تتعامل محاكم الدرجة الأولى مع قضايا متنوعة ومختلفة، ولذلك قُسِّمت هذه المحاكم إلى خمسة أنواع استنادًا إلى نوع وموضوع ومكان وطبيعة الدعوى، وتتمثل في:
- المحاكم العامة
تختص بالنظر في كافة الدعاوى والمطالب التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الأخرى.
- المحاكم الجزئية
تتولى النظر في جميع القضايا الجزائية.
- محاكم الأحوال الشخصية
تُعنى بمسائل الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والخلع.
- المحاكم العمالية
تختص بحل المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، وحقوق العمال، والتعويضات.
- المحاكم التجارية
تقوم بالبت في جميع القضايا المنازعات بين التجار والتشريعات التجارية ذات الصلة.
محاكم التنفيذ
تخصص محاكم التنفيذ للفصل في منازعات التنفيذ مهما كان حجمها. تتكون هذه المحاكم من دوائر متخصصة، حيث تضم كل دائرة قاضيًا واحدًا أو أكثر، ولها السلطة في الإشراف على إجراءات التنفيذ القسري. ومن أبرز اختصاصات محاكم التنفيذ ما يلي:
- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.
- أحكام المحكمين المرفقة بأمر تنفيذ.
- الأوراق التجارية والعقود الموثقة.
- الأوراق العادية التي يتم الاعتراف بحقوقها.
نظام القضاء السعودي
يُعتبر القضاء في المملكة العربية السعودية سلطة مستقلة تعتمد على الشريعة الإسلامية في أحكامها. القضاة هم مستقلون ولا يتلقون توجيهات في قضائهم سوى من أحكام الشريعة. يتمتع القضاة بكافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وكذلك نظام التقاعد. كما توجد إدارة في المجلس الأعلى للقضاء تُعرف بإدارة التفتيش القضائي وتضم رئيسًا، ومساعدًا، وعددًا كافيًا من القضاة المتخصصين.
تُعنى إدارة التفتيش بمراقبة أداء القضاة وتقييم كفاءتهم. إضافةً إلى ذلك، هناك وزارة العدل التي تتولى الإشراف على المحاكم وكتابات العدل، ساعيةً إلى توفير بيئة قضائية قائمة على الشريعة الإسلامية، مع التركيز على تنظيم وتطوير الخدمات القضائية ونشر الثقافة القانونية من خلال مؤسسات فعالة وموارد بشرية متخصصة.