أنواع المخاطر المالية
تمتاز المخاطر المالية بتنوعها، وفيما يلي توضيح لمختلف أنواع هذه المخاطر:
مخاطر الائتمان
تمثل مخاطر الائتمان إمكانية تعرض البنك لخسائر نتيجة فشل المقترض في سداد القرض أو الوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما في ذلك التأخير في السداد. يتم تقييم تأثير هذه المخاطر على البيانات المالية للبنك وفقًا لهيكل ميزانيته العمومية، خاصة فيما يتعلق بقاعدة رأس المال.
ترتبط المخاطر التي تواجهها البنوك بمعدلات الرافعة المالية، حيث يواجه البنك ذو الرافعة المالية العالية مخاطر أكبر، بينما يواجه البنك ذو الرافعة المالية المنخفضة مخاطر أقل. في هذا الشأن، يتم تحديد الرافعة المالية عن طريق قسمة إجمالي الأصول على إجمالي رأس المال للبنك.
على سبيل المثال، بنك يمتلك أصولًا تعادل 10 أضعاف رأس ماله يعتبر أكثر فاعلية مقارنة ببنك يمتلك أصولًا تعادل 5 أضعاف رأس ماله.
مخاطر السيولة
تنجم مخاطر السيولة عن قصور القدرة على إتمام المعاملات المالية. ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى مخاطر سيولة الأصول ومخاطر سيولة التمويل. حيث تنشأ مخاطر سيولة الأصول نتيجة قلة المشترين بالنسبة لطلبات البيع أو قلة البائعين مقارنةً بطلبات الشراء.
سيولة الأصول تشير إلى مدى سهولة حصول الشركة على نقد من أصولها في حال حدوث حاجة مفاجئة لتدفق نقدي أكبر، بينما تعكس سيولة التمويل التشغيلي التدفق النقدي اليومي.
يمثل الانكماش العام أو الموسمي في الإيرادات خطرًا كبيرًا على الشركات، حيث قد تجد نفسها فجأة دون نقود كافية لتغطية النفقات الأساسية اللازمة للاستمرار. لذلك، فإن إدارة التدفق النقدي تمثل جانبًا حاسمًا لنجاح الأعمال، ويتم اعتبار مقاييس التدفق النقدي الحر أساسية عند تقييم الشركات من قبل المحللين والمستثمرين.
مخاطر السوق
تشير مخاطر السوق إلى التغيرات التي قد تحدث في البيئة السوقية التي تنافس فيها الشركة. على سبيل المثال، يعد الاتجاه المتزايد في تسوق المستهلكين عبر الإنترنت أحد أبرز التحديات التي واجهتها شركات التجزئة التقليدية.
تشمل مخاطر السوق أيضًا خطر تفوق المنافسين، حيث أن في ظل زيادة المنافسة ووجود هوامش ربح ضيقة، تكون الشركات الناجحة هي التي تقدم قيمة فريدة تجعلها تبرز في السوق. وقد شهدت الشركات التي تمكنت من التكيف مع هذه التغييرات نموًا ملحوظًا في الإيرادات بينما تكبدت الشركات التي لم تتمكن من ذلك خسائر.
تشير مخاطر السوق أيضًا إلى احتمالية فشل استثمارات البنك في الأوراق المالية في تحقيق العوائد المتوقعة أو انخفاض قيمتها. من المهم أن تقوم البنوك بإنشاء استراتيجيات ملائمة لحماية نفسها من هذه المخاطر المتغيرة على مدار السنة.
يمكن تصنيف مخاطر السوق إلى نوعين: المخاطر الاتجاهية التي تنجم عن التقلبات في أسعار الأسهم وأسعار الفائدة، والمخاطر غير الاتجاهية الناجمة عن تقلبات السوق المختلفة.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية مجموعة المخاطر الناتجة عن الأنشطة اليومية للشركة، مثل الدعاوى القضائية، ومخاطر الاحتيال، ومشاكل القوى العاملة، بالإضافة إلى مخاطر نماذج الأعمال التي تدل على وجود نقص في دقة استراتيجيات الشركة في التسويق والنمو.
تتضمن المخاطر التشغيلية أيضًا الخسائر المرتبطة بعمليات الموارد، ومع ذلك، لا تستطيع العديد من البنوك اتخاذ تدابير كافية للحد من هذه المخاطر، والتي قد تشمل تهديدات مثل الأنشطة الإرهابية والكوارث الطبيعية والأخطاء البشرية.
تنقسم المخاطر التشغيلية إلى مخاطر الاحتيال التي تنجم عن غياب الضوابط، ومخاطر النموذج الناتجة عن استخدام نماذج وخطط غير صحيحة.
مخاطر العملة
تظهر مخاطر العملات عندما تتعامل الشركة مع كيانات أجنبية في ظروف يختلف فيها قيم العملات. يُمكن تصنيف مخاطر العملات إلى نوعين:
- مخاطر المعاملات التجارية
تشير إلى الخسائر المحتملة عند إجراء معاملات بعملات مختلفة، كالمطاعم التي تملك سلسلة فروع متعددة في بلدان مختلفة وتتعامل بعملات محلية متنوعة.
- المخاطر الاقتصادية
تتعلق بالمخاطر المرتبطة باختلاف السياسات واللوائح والوضع الاقتصادي العام للدولة التي تُجرى فيها الأعمال.