أحكام قانونية تتعلق بحوادث السيارات

إطار الحكم في حوادث السيارات

يستند الحكم بالدية في حوادث السيارات إلى القاعدة المعروفة: “ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه”. وبالتالي، فإن حوادث السيارات التي تحدث بدون تقصير من الشخص، مثل القيادة بالسرعة المقررة واتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية، واستخدام بوق السيارة عند الحاجة، تُظهر أنه في حال عدم ارتكاب خطأ فلا يُطلب منه الضمان أو الكفارة. من المهم العودة إلى الجهات المختصة للتحقيق في تفاصيل الحادث وسؤال الأطراف المعنية للحصول على فهم دقيق للواقعة، حيث أن الحكم على أي مسألة يعتمد على التصور الصحيح لها.

أحكام حوادث السيارات عند إصابة أحد الركاب

تتضمن حالات الإصابة الناتجة عن حوادث السيارات لأحد الركاب أربع حالات رئيسية، كما يلي:

• إذا كان الحادث نتيجة تقصير من السائق، مثل عدم فحص عجلات السيارة أو إهمال إغلاق الأبواب بشكل جيد.
• إذا كان الحادث بسبب تجاوز السائق، كمثل القيادة بسرعة مفرطة أو اللعب بعجلة القيادة أو المكابح. في حال وفاة أحد الركاب في هاتين الحالتين، يُلزم السائق بما يلي:
  • الكفارة عن قتل الخطأ، التي تتمثل في إعتاق رقبة، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه صيام شهرين متتابعين.
  • التعويض عن الأضرار المالية الناتجة عن الحادث.
  • وجوب دفع الدية على عاقلة السائق، حيث تكون مؤجلة لمدة ثلاث سنوات.
• إذا كان الحادث نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السائق، مثل انفجار أحد عجلات السيارة.
• إذا كان الحادث نتيجة تصرف قام به السائق محاولاً تجنب الخطر، مثل انحرافه لتفادي سيارة مسرعة، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة الركاب، ففي هاتين الحالتين لا يتحمل السائق المسؤولية لعدم تقصيره أو تعديه.

أحكام حوادث السيارات عند إصابة غير الركاب

إذا نتجت الإصابة عن حوادث السيارات لأشخاص ليسوا من ركاب السيارة، فيوجد حالتان رئيسيتان:

• الأولى، إذا كانت الإصابة بسبب تصرف المصاب نفسه، حيث لا يملك السائق القدرة على تجنب الحادث، كأن يرمي المصاب نفسه أمام السائق فجأة، ففي هذه الحالة لا ضمان على السائق.
• الثانية، إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ قام به السائق، مثل دهس المصاب أثناء قيادته أو الرجوع للخلف واصطدامه به. في هذه الحالة، يتحمل السائق تعويض الأضرار الناتجة عن الحادث، وعليه إخراج الكفارة عن قتل الخطأ، بينما تكون الدية على عاقلته.