نظرة عامة على أسعار العقارات في السعودية
تشهد السوق العقارية في السعودية تنوعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث تتراوح بين الرخيصة والمرتفعة، ويختلف السعر بناءً على نوع العقار والشريحة المستهدفة من المجتمع السعودي. فيما يلي استعراض لأسعار العقارات في السعودية:
أسعار العقارات وفقًا لنوعها
إليكم ملخص عن أسعار العقارات في السعودية بحسب نوعها:
- أسعار الشقق
تتراوح أسعار الشقق في المملكة العربية السعودية بين 299 ألف و4 ملايين و800 ألف ريال.
- أسعار الفلل
تبدأ أسعار الفلل من 950 ألف ريال سعودي، ويمكن أن تصل حتى 7 ملايين ريال سعودي.
- أسعار الأراضي
تبدأ أسعار الأراضي من 121 ألف ريال سعودي، وتصل إلى نحو 9 ملايين ريال سعودي.
- أسعار العمارات السكنية
تختلف أسعار العمارات السكنية في السعودية بين 350 ألف و21 مليون ريال سعودي.
- أسعار الاستراحات
تتراوح أسعار الاستراحات في السعودية بين 400 ألف و16 مليون ريال سعودي.
أسعار العقارات بحسب المدينة
تتفاوت أسعار العقارات في السعودية حسب المدينة. فيما يلي نظرة على أسعار الشقق السكنية في مختلف المدن:
- أسعار شقق الرياض
تبدأ أسعار الشقق في مدينة الرياض من 240 ألف ريال، وقد تصل إلى 5.5 مليون ريال.
- أسعار شقق جدة
تتراوح أسعار الشقق السكنية في جدة بين 570 ألف و7 ملايين ريال.
- أسعار شقق مكة المكرمة
تبدأ أسعار الشقق في مكة المكرمة من 240 ألف ريال سعودي، وقد تعاود الوصول إلى 7 ملايين ريال.
- أسعار شقق الدمام
تتراوح أسعار الشقق في الدمام بين 480 ألف و7 ملايين و119 ألف ريال.
- أسعار شقق الطائف
تتفاوت أسعار الشقق في الطائف بين 550 ألف و5 ملايين ريال.
- أسعار شقق المدينة المنورة
تتراوح أسعار الشقق السكنية في المدينة المنورة ما بين 550 ألف و380 مليون ريال سعودي.
- أسعار شقق تبوك
تبدأ أسعار الشقق السكنية في تبوك من 5 ملايين ريال، وقد تصل حتى 13 مليون ريال.
- أسعار شقق الخبر
تتراوح أسعار الشقق في الخبر بين 270 ألف و600 ألف ريال سعودي، حتى مليون ريال.
- أسعار شقق حائل
تبدأ أسعار الشقق في حائل من 160 ألف ريال، وقد تصل إلى 2 مليون و300 ألف ريال.
ما هو مستقبل أسعار العقارات في السعودية؟
بعد الزيادة الملحوظة التي شهدتها أسعار العقارات في السعودية منذ بداية عام 2023، يعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن المملكة قد تواجه انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العقارات السكنية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وتشير التوقعات إلى أن هذا الانخفاض قد يصل إلى حوالي 25%. ومع ذلك، فإن التذبذب الكبير بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار يجعل من الصعب التنبؤ بدقة بهذا الاتجاه.
ومن المهم أن نلاحظ أن قطاع العقارات السعودي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يعادل 8.8% بحلول عام 2030. كما يتوقع أن يزداد عدد العاملين في هذا القطاع، سواء من الأفراد أو الشركات أو المكاتب العقارية، بمعدل نمو يصل إلى 80%. وهذا سينعكس إيجابًا على فرص العمل في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في تملك المواطنين للعقارات إلى 70%، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية لعام 2030.