حكم السمسرة في الفقه الإسلامي
تُعرّف السمسرة على أنها الوساطة بين البائع والمشتري، حيث يلعب السمسار دور الوسيط لإتمام عملية البيع. يُطلق على السمسار أيضاً اسم الدلّال، لأنه يقوم بإرشاد المشتري إلى السلعة المناسبة، ويُظهر للبائع السعر المناسب. تُعتبر السمسرة أمراً ذا أهمية كبيرة، حيث يواجه العديد من الناس صعوبات في التفاوض خلال عمليات البيع والشراء، أو قد لا يتمكنون من التأكد من خلو السلع من العيوب. كما أن بعضهم قد لا يجد الوقت الكافي للقيام بهذه الأمور بأنفسهم. يُظهر هذا الحاجة الملحّة للسمسرة كعمل مفيد لكلٍّ من البائع والمشتري والسمسار على حدٍ سواء. ولذلك، أكد عدد من الأئمة والعلماء على مشروعية السمسرة، متطلبين أن يكون السمسار مُلمّاً بالمجال الذي يتوسط فيه لتفادي إلحاق الأذى بأحد الأطراف، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع بالأمانة والصدق، حيث يجب ألا يُفضل أحد الطرفين على الآخر.
شروط السمسرة
لكي تكون السمسرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يتضمن العمل مشقة وتعب، وهو ما اشترطه علماء الشافعية في الجُعالة، بينما أشار فقهاء المالكية إلى عدم ضرورة هذا الشرط، لمعترفين بصحة الجُعالة في الأعمال اليسيرة.
- يتعين على السمسار الاتفاق مع الطرف الذي سيحصل منه على أجر قبل بدء العمل، من خلال إبلاغه بأنه سيستلم مبلغاً معيناً مقابل جهوده، فإذا تم الاتفاق، فإن عليه بذل جهده في العمل.
- يجب تحديد المبلغ الذي سيستلمه السمسار، حيث يمكن أن يكون مئة دينار أو أقل أو أكثر، حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهو ما يشترطه غالبية الفقهاء.
حكم الأجرة على السمسرة
يجوز للسمسار أن يتلقى أجراً مقابل جهوده في الوساطة بين البائع والمشتري، ويمكنه استلام الأجر من طرفٍ واحد أو من الطرفين بناءً على ما يتم الاتفاق عليه. ومن الضروري أن يعلم الطرف الذي يدفع الأجر بذلك، وإلا فإن ذلك سيُعتبر أكلاً للمال بالباطل، وهو يعد من الكبائر. فإذا حصل السمسار على عمولة من البائع دون علم المشتري، أو من المشتري دون علم البائع، فلا يوجد حرج في ذلك، وتحدد قيمة الأجرة بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.