أحكام متعلقة بالأضحية
حكم الأضحية
تعددت آراء الفقهاء حول حكم الأضحية، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
- الجُمْهُور
يرى الجمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويُكره تركها لمن يستطيع تأمين ثمنها.
- الحنفية
تعتبر الحنفية الأضحية واجبة على كل مقيم مقتدر من سكان المدن والقرى والبادية، بينما لا تُعتبر واجبة على المسافر.
شروط الأضحية
هناك ثلاثة شروط يجب توفرها في المسلم الذي ينوي التضحية خلال أيام النحر، وهي كما يلي:
- نية التضحية
يجب أن تكون نية المسلم عند ذبح الأضحية هي التضحية، لتمييز ذلك عن غيره من القربات مثل العقيقة أو الهدي. فالنية تُميز بين هذه القربات، كما أنها تميز الأضحية عن الذبح لأغراض الحصول على اللحم.
- اقتران النية بالذبح
يجب أن تتعلق النية بذبح الأضحية، ويجوز أن تسبق النية هذا الفعل، كأن ينوي التضحية عند اختيار الحيوان أو عند فصله عن غيره.
- عدم مشاركة من لا يقصد القربة
يمكن للمضحي أن يشترك مع آخرين في الأضحية من الإبل أو البقر بشرط ألا يتجاوز عددهم سبعة، وأن يكون قصدهم جميعًا من الذبح أداء قربة، بصرف النظر عن نوع القربة. ولا يجوز أن يشارك من يقصد اللحم فقط، دون نية لأي نوع من القربات، حسب رأي الحنفية والمالكية. بينما يجوز عند الشافعية والحنابلة الاشتراك رغم تباين المقاصد.
تتطلب الأضحية توفر أربعة شروط في الحيوان المضحى به:
- يجب أن يكون الحيوان ملكًا للمضحي بطريقة شرعية، فلا يجوز أن يكون مسروقًا أو مغصوبًا، أو تم شراؤه بعقد غير صحيح.
- يجب أن يكون الحيوان من الأنواع المسموح بها شرعاً، وهي الإبل والبقر والغنم، سواءً كانت ضأن أو ماعز.
- يجب أن يبلغ الحيوان السن الشرعي: خمس سنوات في الإبل، وسنتين للبقر، وسنة واحدة للماعز، وستة أشهر للضأن.
- يجب أن يكون الحيوان خاليًا من العيوب التي تؤثر على صلاحيتها كأضحية، مثل العور والمرض والعرج والكسور.
كيفية التصرف بلحم الأضحية
يرى بعض الفقهاء أن من السنة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء، يأكل المضحي جزءًا، ويهدي جزءًا، ويتصدق بالجزء الثالث. وفيما يلي توضيح آراء المذاهب الأربعة:
- المذهب الحنفي
يرى الحنفية أنه من الجيد أن يتصدق المضحي بثلث الأضحية ولا يقل عن ذلك، ويجوز له أن يطعم الأغنياء، ويمكنه الانتفاع بجلد الأضحية ولكنه لا يجوز له بيعه.
- المذهب المالكي
يرى المالكية أن المضحي يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء دون تحديد نسبة لكل جزء.
- المذهب الشافعي
يرى الشافعية وجوب تصدق المضحي بشيء من أضحيته، على أن يكون اللحم طازجًا وليس مطبوخًا، ولا يدخل في ذلك الجلد أو الكبد. ويفضل أن يقتصر المضحي على أكل ثلاث لقيمات، ويفضل أن تكون من الكبد، ويتصدق بالباقي. وأدنى ما يمكن فعله هو الأكل من الثلث والتصدق بالباقي.
- المذهب الحنبلي
يرى الحنابلة أنه من السنة أن يأكل المضحي ثلث الأضحية ويهدي ثلثها ويتصدق بثالثها، ويُستحب أن يتصدق بأفضلها، ويهدي الوسط منها.
ادخار لحم الأضحية
اتفق جمهور العلماء على جواز ادخار لحم الأضاحي مستندين إلى حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما قال: “كُلُوا وتَزَوَّدُوا وادَّخروا.” وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى قبل ذلك عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام بسبب قدوم ضعفاء من الأعراب إلى المدينة.
لكن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- اعتقدا بعدم جواز ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام، متعززين بالحديث الذي يفيد بعدم جواز ذلك.
الاشتراك في الأضحية
اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة من المسلمين في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، وتفصيل ذلك كما يلي:
- الحنفية
يرى الحنفية أنه يمكن لسبعة أشخاص أن يشتركوا في ذبح أضحية واحدة من الإبل أو البقر بأحكام معينة. والدليل على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
- المالكية
تعتبر المالكية أن الاشتراك لسبعة أشخاص في أضحية واحدة من الإبل أو البقر صحيح، حيث يجب أن يمثل نصيب كل منهم السُبُع.
- الشافعية والحنابلة
يرى الشافعية والحنابلة أنه يمكن سبعة مضحين الاشتراك في أضحية واحدة، ويجب أن يتم الاشتراك قبل ذبح الأضحية.
التشريك في أجر الأضحية
يجوز للمسلم أن ينوي إشراك الآخرين في ثواب الأضحية بشرط أن تكون النية قبل الذبح. ويجب أن يكون المشتركون من أقربائه الذين يعيشون معه في نفس المنزل.
النيابة في الأضحية
اتفقت الآراء على صحة إنابة المسلم غيره لذبح أضحيته، حيث تم التأكيد على ذلك من قبل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويفضل أن يقوم المسلم بذبح أضحيته بنفسه.
لكن إذا كان النائب من أهل الكتاب، فقد اختلف الفقهاء حول ذلك. فإن جمهور الفقهاء يعتبرونه مكروهًا، بينما المالكية يرون عدم صحة استنابة الكتابي لذبح الأضحية.
الأضحية عن الميت
يعترف الفقهاء بجواز ذبح الأضحية عن الميت إذا أوصى بذلك، أو كان قد نذر الأضحية قبل وفاته. وهناك خلافات حول ما إذا كان يمكن لأولياء الميت التضحية عنه دون وصية أو نذر:
- القول الأول: جواز ذبح الأضحية عن الميت حتى وإن لم يترك وصية.
- القول الثاني: يجوز مع الكراهة، حيث إن الأضحية تمثل صدقة تصل للميت.
- القول الثالث: عدم جواز التضحية عن الميت في هذه الحالة، وهي ليست صحيحة.
الأكل من الأضحية
يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته استنادًا لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حول الأكل والتصدق والادخار.
سنن الأضحية
يستحب أن لا يأكل المسلم قبل أن يأكل من أضحيته. ومن السنة أن يؤدي المسلم صلاة العيد، ثم يذبح أضحيته ويأكل منها.
كما يُفضل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للأكل، وثلث للإهداء، وثلث للتصدق. ولا يجوز للمضحي بيع شيء منها.
تعددت أقوال الفقهاء حول حكم قص الشعر أو الأظافر لمن نوى الأضحية في أيام العشر من ذي الحجة:
- الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يرون إباحة قص الشعر والأظافر بدون كراهة.
- الإمام الشافعي والإمام مالك في رواية أخرى يرون كراهة ذلك ولكن لا يحرم.
- الإمام أحمد بن حنبل يعتبر قص الشعر أو الأظافر في هذه الأيام محرماً.
مشروعية الأضحية والحكمة منها
الأضحية هي ما يذبحه المسلم من الإبل والبقر والغنم في يوم عيد الأضحى، وتعددت آيات القرآن والسنة حول مشروعية الأضحية، حيث إن الله قد أمر بها. ومن حكم الأضحية:
- اتباع هدي نبي الله إبراهيم.
- تربية المسلم على التحمل والصبر.
- تعزيز المحبة بين المسلمين.
- إظهار الشكر لله على نعمه.
فضل الأضحية
تتضمن الأضحية في أيام النحر العديد من الفضائل، ومنها:
- تعتبر ذبح الأضاحي من أحب الأعمال إلى الله في أيام النحر.
- تأتي الأضحية يوم القيامة بحالتها التي ذبحت عليها.
- نيل المسلم للأجر العظيم من خلال الأضحية.
- إنفاق الأموال في شراء الأضاحي من أفضل الأعمال.
- تمثل الأضحية من شعائر الله التي تدل على التقوى في القلب.
- اقترن الذبح بالصلاة في العديد من المواضع في القرآن.