أسباب البطالة في المملكة العربية السعودية
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة البطالة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- هناك عدم توافق بين مخرجات التعليم في المملكة ومقتضيات سوق العمل في القطاعين العام والخاص. يستمر النظام التعليمي في تخريج الطلاب في التخصصات النظرية التي لا تلبي احتياجات السوق الحالية.
- يلجأ العديد من أصحاب العمل إلى الاعتماد على العمالة الوافدة بسبب انخفاض الأجور والإنتاجية العالية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، في وقت يعاني فيه الاقتصاد في بعض الدول من تدهور.
- تفتقر المملكة إلى مؤسسة أو جهة متخصصة تعمل على تنظيم سوق العمل، مما يعيق توزيع الفرص الوظيفية بشكل فعّال في القطاعين العام والخاص.
- تعاني شريحة من الخريجين السعوديين من تدني مستوى الخبرة بسبب ضعف برامج التأهيل، مما يؤدي إلى تراجع القطاع الخاص عن توظيفهم، بجانب الارتفاع في التكاليف الاقتصادية لتوظيف السعوديين.
- يساهم زيادة عدد الخريجين السعوديين بالتزامن مع النمو السكاني المتزايد في ضغط فرص العمل المتاحة.
- تفتقر القوانين والسياسات إلى تنظيم كيفية التوظيف بما يتماشى مع حاجات السوق.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في السعودية
تترك البطالة آثارًا سلبية على الاقتصاد والمجتمع السعودي، ومن أبرز هذه الآثار:
- تسهم البطالة في فقدان المملكة لعنصر بشري مهم يعتبر ركيزة للتنمية الاقتصادية.
- تخلق البطالة بيئة مناسبة للاحتقان الاجتماعي، مما يزيد من حدة المشكلات الاجتماعية مثل العنف، والسرقة، والانتحار.
- تساهم البطالة في زيادة معدلات التطرف والإرهاب بين الشباب السعودي.
- تؤثر مظاهر البطالة سلبًا على الأفراد من خلال تقليل مستوى دخلهم وزيادة مشاعر الاكتئاب وعدم الرضا.
جهود الحكومة السعودية في معالجة البطالة
قامت الحكومة السعودية بإجراءات متنوعة تهدف إلى تقليل معدلات البطالة، ومن أبرز هذه الجهود:
- تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتوظيف.
- إنشاء الهيئة العامة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
- إصدار تشريعات مثل الحد الأدنى للأجور وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.
- إطلاق برامج وطنية مثل برنامج حافز، الذي يسعى لتقليل معدلات البطالة، وبرنامج نطاقات الذي يشجع القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وبرنامج السعودة الذي يساهم في رفع كفاءة المواطن السعودي من خلال تدريبهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
أهم القرارات والأنظمة التي أصدرتها المملكة لمواجهة البطالة
في سياق مواجهة البطالة، قامت المملكة بتطبيق بعض الأنظمة والقرارات، ومن أبرزها:
- قرار مجلس الوزراء رقم (50): يلزم هذا القرار جميع المؤسسات التي توظف 20 عاملًا أو أكثر بضرورة أن يمثل السعوديون فيها ما لا يقل عن 5% من إجمالي القوى العاملة.
- قرار رقم (120): يهدف هذا القرار إلى تشجيع عمل المرأة السعودية وزيادة فرص العمل المتاحة لها.