أسباب تحريم التأمين على الحياة
يُعتبر التأمين على الحياة نظامًا ماليًا يتضمن دفع مبلغ محدد من المال بشكل دوري، في مقابل حصول المستأمن أو شخص معين عليه من شركة التأمين عند حدوث الوفاة، أو عند بلوغ سن معين، أو في حالات أخرى محددة. ومع ذلك، يُعد التأمين على الحياة أحد أنواع التأمين التجاري المحرم شرعًا، بسبب ما يتضمنه من غرر ومخاطر غير مشروعة، بالإضافة إلى عنصري الربا والمقامرة. يترتب على ذلك أن التأمين على الحياة يُصنف كعقد فاسد، حيث يعرّض أموال الناس للضياع دون حق وبلا مقابل مشروع. كما أن التأمين على الحياة ينطوي على غرض ربوي، بما أن المستأمن يدفع أموالًا أقل مما يحصل عليه لاحقًا، في حين تُستثمر الأموال بأوجه محظورة شرعًا وتُجمع فوائد ربوية عند تأخر صرف المبالغ المستحقة.
حكم التأمين التعاوني
من المسموح به الاشتراك في التأمين التعاوني، الذي يعتمد على مبادئ التعاون والتبرع بين الأفراد. هذا النوع من التأمين يختلف تمامًا عن التأمين التجاري المحرم، حيث يؤسس الأفراد جماعة لتقليل المخاطر التي قد تحيق بهم من خلال دفع رسوم تعتمد على مبدأ التبرع وتستند إلى وثائق والتزامات. يمكن أن يلتزم المشترك بتحمل عجز معين، وتعود المساهمات والعوائد إلى صندوق التأمين، وليس لشركة التأمين كما في التأمين التجاري. يُستخدم فائض الأموال في الأعمال الخيرية والمنافع العامة، وعند تصفية التأمين، تُوزع المبالغ بشكل يحقق الخير والمصلحة العامة.
حكم التأمين التجاري
يُحرم التأمين التجاري؛ حيث يُعتبر من عقود الميسر المتفق على تحريمها وفقًا للشريعة الإسلامية. من المهم أن ندرك أن المشترك يقدم مبلغًا من المال بغرض الحصول على مبلغ أكبر أو أقل كتعويض. يعد انتشار شركات التأمين أمرًا لا يُحصن الربا أو الفساد، ونستطيع الاستغناء عن التأمين التجاري عبر الاعتماد على نظام التأمين التعاوني الشرعي والمشروع.