أكل أموال الورثة
أوضح الله -تعالى- أن الميراث هو حكم من أحكامه ووصية من وصاياه، لذا لا يحق لأي شخص أن يتجاوز ذلك. وعند النظر في قضية أكل أموال الورثة، نجد أنها تتضمن العديد من الانتهاكات الشرعية. أولها، التمرد على أحكام الله عز وجل، وهو ما قد يؤدي إلى الفتنة ويجلب العذاب على الشخص المتجاوز. ثانياً، يتعلق الأمر بأكل أموال الناس بغير حق، وهو ما حرمته الشريعة الإسلامية بشكل قاطع، فقد أكد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من يتناول الحرام يحرم من دخول الجنة. وثالثاً، يتمثل في الظلم؛ فإذا أنكر الشخص حق الورثة في الميراث ولم يمنحهم حقهم، فإنه يكون قد ظلمهم، والظلم محرم في الإسلام، وقد توعد الله -عز وجل- من يمارسه بعواقب وخيمة. ومن جهة أخرى، فإنه يعد سبباً لحدوث قطيعة الرحم، حيث أن انتقاص حقوق الورثة وأخذها غالباً ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين الأسر، لذا فمن الواجب على الفرد أن يتقي الله -تعالى- ويتوب عن مثل هذه الأفعال.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
تتعلق بتركة المتوفى مجموعة من الحقوق التي يجب أداؤها، وهذه الحقوق مرتبة حسب أهميتها كما يلي:
- الاحتياجات المالية اللازمة لتكفين المتوفى وتغسيله وحفر قبره وما إلى ذلك.
- الحقوق المتعلقة بعين التركة، مثل الديون الرهنية.
- الديون التي لا تتعلق بعين التركة، سواء كانت ديوناً لله تعالى مثل الزكاة، أو ديوناً لأناس آخرين مثل القروض أو الأجرة.
- تنفيذ الوصية، بشرط أن تكون بثلث التركة أو أقل، وألا تكون لصالح وارث.
- تقسيم ما تبقى من التركة بين الورثة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
شروط الإرث
يشترط لوجود الإرث ثلاثة عناصر أساسية، وهي:
- موت المُورِث واقعيًا أو حكميًا، كأن يصدر حكم قضائي بموت مفقود، أو تقديريًا كما في حالة اعتداء شخص على امرأة حامل فيسقط جنينها ميتًا، حينها يُعتبر الجنين قد فقد حياته تقديريًا.
- حياة الوارث بعد وفاة المُورِث، حتى وإن كانت حياته حكما.
- ألا يوجد في الوارث أي مانع من موانع الإرث، مثل العبودية أو القتل العمد وغيرها من الموانع.