أوضح الخبراء الاقتصاديون أن هناك خمسة مخاطر رئيسية تهدد الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، خاصة مع الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات النقدية في الدول النامية.
على الرغم من ذلك، فإن هذه الدول تعاني من حالة من عدم الاستقرار، والتي تفاقمت بعد الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 وما نتج عنها من إفلاس عدد من المؤسسات الكبرى.
في هذا السياق، نقدم لكم من خلال موقع “مقال” تحليلًا شاملاً لهذه المخاطر كما ورد في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، لذا تابعونا للتعرف على التفاصيل.
الاقتصاد العالمي
- رغم مرور سنوات طويلة، لا زالت بعض الدول تعاني من آثار الأزمة.
- على سبيل المثال، تواجه دول مثل البرازيل والأرجنتين وتركيا انخفاضًا ملحوظًا في قيمة عملاتها المحلية.
- وقد وصل هذا الانخفاض إلى حوالي 40%، مما أدى إلى تراجع التدفقات والاستثمارات الأجنبية.
- أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا يحذر من المخاطر الحالية التي قد تعصف بالاقتصاد العالمي.
- خاصة في ظل الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
- كما أشار التقرير إلى أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، والتي نعرضها فيما يلي.
1- ارتفاع مستويات الديون الخارجية للدول
- يعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه النقطة ضمن أبرز المخاطر التي تؤثر بصورة سلبية على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
- التقرير أرفق إحصاءات توضح أن الديون الخارجية لبعض الدول قد بلغت نسبتها 225% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
- مما أدى إلى وصول إجمالي هذه الديون إلى حوالي 164 تريليون دولار، وهو رقم كبير يبعث على القلق.
- تتمثل الخطورة في أن الدول المثقلة بالديون قد تواجه مجاعات إذا شهدت تراجعًا إضافيًا في اقتصاداتها.
- لذلك، دعا التقرير إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة للدول المتأثرة بالديون الخارجية، لتجنب العجز.
- كما أشار إلى أهمية تحسين كفاءة رأس المال المصرفي وضرورة مرونة أسعار الصرف.
2- الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
- إن استمرار النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التجارة العالمية.
- ومع ذلك، يشكل ذلك خطرًا كبيرًا على اقتصاديات العديد من الدول، كما أن هناك مخاطر جيوسياسية ستعرقل التنمية المستدامة.
- يجب الإشارة إلى أن ديون الصين والولايات المتحدة قد بلغت 73.6 تريليون دولار.
- أي انهيار اقتصادي ينجم عن تفاقم الوضع بينهما سيؤثر سلبًا على جميع الأسواق العالمية.
- علاوة على ذلك، سيكون هناك تأثير مباشر على الأسواق الناشئة في الدول الصغيرة.
3- المخاطر السيبرانية
- تشير “المخاطر السيبرانية” إلى الوسائل التنظيمية والتقنية المستخدمة لحماية الأمن التكنولوجي.
- هذه الوسائل تمنع أي استخدام أو استغلال غير مصرح به للتكنولوجيا.
- يؤمن الأمن السيبراني حماية للبيانات الشخصية للمستخدمين على الإنترنت.
- ومع ذلك، يشير التقرير إلى أهمية هذه المخاطر التي تهدد الأمن السيبراني، مما أثار قلق المحللين الاقتصاديين.
- فمع وجود نظام مالي رقمي متداخل، فإن الهجمات المستمرة لاختراق هذا النظام تزيد من المخاوف.
- وبذلك، يبقى المحللون في حالة ترقب لوضع حد لهذه المخاطر.
4- نظم المصارف العالمية
- على الرغم من أن النظام المصرفي قد اتخذ عدة احتياطات بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أن بعض البنوك الكبرى لجأت للاعتماد على الاقتراض القصير المدى.
- هذا للتحضير لمواجهة أي أزمة ائتمانية محتملة بفعالية.
- ومع ذلك، تعرضت العديد من البنوك لمشكلات جراء الأزمة المالية التي وقعت في إيطاليا وإسبانيا واليونان على مدار السنوات العشر الماضية.
- أكد التقرير أيضًا على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالنظام المصرفي العالمي.
- يجب ضبط حجم القروض المقدمة لمؤسسات غير بنكية، حيث أنها غالبًا ما تقدّم طلبات لقروض غير خاضعة للرقابة مما يعرض النظام للخطر.
5- أسواق الدول الناشئة
- توجد بعض الأسواق الناشئة ضمن الاقتصاد العالمي، ولكنها تواجه تحديات كبيرة تؤثر على اقتصادياتها.
- تتمثل هذه التحديات في انخفاض قيمة عملاتها المحلية.
- أظهرت الدراسات أن هناك انخفاضًا تجاوز 40% في قيمة العملات في العديد من الدول.
- نتيجة لذلك، أصبحت التدفقات الخارجية غير ملحوظة لهذه الأسواق.
- رغم الاستثمارات الأجنبية، إلا أن تأثيرها على الاقتصاد المحلي لهذه الدول لا يظهر بوضوح، خصوصًا مع النمو السريع للاقتصاد الأمريكي.
- الولايات المتحدة قامت بخفض الضرائب استجابةً لطلبات الكونغرس، مما ساهم في زيادة التدفقات النقدية.
- بينما تستمر الولايات المتحدة في النمو، تتدهور الأوضاع في الأسواق الناشئة.
- اتبعت الفيدرالية سياسة سحوبات نقدية منخفضة، ولكن الاتجاه كان نحو دول العالم الثالث، مما ينذر بمشكلة اقتصادية جادة هناك.
6- متغير يقاوم اللقاحات
تشمل المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالم فقدان السيطرة على المتغيرات من الفيروسات المقاومة للقاحات، والتي تحمل في طياتها عدة عواقب محتملة:
- تباطؤ النمو الاقتصادي: تفشي المتغيرات المقاومة للقاحات قد يؤدي إلى تباطؤ النمو بسبب الاغلاقات المتكررة للأنشطة التجارية وقيود السفر والتجارة.
- انخفاض الثقة الاستهلاكية: الهواجس المتعلقة بهذه المتغيرات قد تؤدي إلى تراجع الثقة في الاقتصاد، وبالتالي التأثير السلبي على الطلب المحلي.
- تأثيرات على السوق المالية: المخاوف من المتغيرات المقاومة يمكن أن تسبب تقلبات حادة في الأسواق المالية، مع هبوط في أسعار الأسهم وتقلبات في أسعار السلع الأساسية.
- زيادة التكاليف الصحية: قد تسفر المتغيرات المقاومة عن زيادة في التكاليف الصحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على النظام الصحي والاقتصاد.
- تأثيرات على السياسات الاقتصادية: قد تضطر الحكومات إلى تبني تدابير إضافية للاستجابة لهذه المتغيرات، مما يؤثر على مستويات الدين العام والنفقات الحكومية.
- تأثيرات على قطاعات معينة: قد تتأثر بعض القطاعات بشكل خاص، مثل السياحة والسفر، نتيجة لهذه المتغيرات والقيود المفروضة.