تعتبر ظاهرة تعويم الجنيه واحدة من أهم القضايا الاقتصادية التي تثير الجدل، حيث تعني تغيير قيمة الجنيه المصري بشكل مستمر وفق آليات سوق صرف العملات. وبهذا تصبح قيمة الجنيه غير ثابتة، مما يتأثر بالتغيرات الاقتصادية المختلفة، وينعكس نجاح هذه السياسة على استقرار سعر العملة.
أسباب تعويم الجنيه
فيما يلي نظرة على الأسباب التي دفعت إلى تعويم الجنيه:
- السعي نحو تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث إن العجز في تزايد مستمر، مع التركيز على تقليل الدين العام.
- ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز النظام الدعم وإصلاحه، بهدف كسب ثقة صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المعلن مؤخرًا.
- وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية.
- الحفاظ على احتياطي الدولة من العملات الأجنبية وتنظيم صرفها، وتقليل الواردات والسيطرة على الاستيراد غير المنظم.
- تعزيز الصادرات ودعم الإنتاج المحلي والاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي (الدولار) لتحسين مستوى معيشة المواطنين ذوي الدخل المحدود.
- سد الفجوة الاستيرادية للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
- محاربة المضاربة على الدولار، المعروفة بالسوق السوداء.
- توضيح الكمية الحقيقية للعرض والطلب على الدولار، وليس الكميات الوهمية الناتجة عن المضاربات.
- خفض معدلات التضخم على المدى البعيد بعد استيعاب سوق العملات لقرار تحرير سعر الصرف.
- تنشيط حركة نمو البورصة التي شهدت تراجعًا كبيرًا في سيولتها خلال الفترة الماضية.
مميزات تعويم الجنيه
- زيادة كبيرة في الصادرات المحلية نتيجة انخفاض المعروض من المنتجات المحلية، مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
- زيادة إقبال المستهلكين المحليين على السلع المحلية نظرًا لرخص ثمنها مقارنة بالسلع المستوردة.
- تنشيط السياحة بفضل انخفاض أسعار السلع المحلية، مما يجذب المزيد من الزوار الأجانب ويدفعهم للبقاء لفترة أطول.
- زيادة تراكم احتياطي العملة الأجنبية لفترات أطول، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
- انخفاض تكلفة اليد العاملة وتقليل تكلفة المواد الإنتاجية، مما يشجع المستثمرين على إقامة المشاريع.
لا تفوت فرصة قراءة:
عيوب تعويم الجنيه
- فقدان القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع المتوفرة في السوق المحلي.
- قد تزداد ديون الدولة نتيجة الدعم المقدم للسلع الأساسية لتعويض احتياجات المواطنين.
- ارتفاع تكاليف المعيشة قد يزيد من معاناة المواطنين، ويمتد تأثيره السلبي على الاقتصاد.
- يتطلب تحرير سعر الصرف إدارة دقيقة في الأوقات المناسبة لتحقيق النجاح.
- فبدون وجود قوة اقتصادية وتنوع في المدخلات، لن تنجح هذه السياسة في إنعاش الاقتصاد.
- يجب أن تتبع هذه السياسة عملية إنتاجية ضخمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- قد يواجه التعويم مقاومة من رجال الأعمال المتضررين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
سياسة تحرير سعر الصرف للدول النامية
نتحدث هنا عن سياسة تحرير سعر الصرف في الدول النامية، مثل مصر:
يميل تحرير سعر الصرف في هذه الدول نحو تحقيق استقرار يضمن أقل درجة من التقلبات الاقتصادية، مع مراعاة مستوى الاحتياطات ومعدلات التضخم.
الآثار الاقتصادية الناتجة عن تعويم الجنيه
تؤدي عملية تعويم العملة إما إلى رفع قيمة العملة المحلية أو انخفاضها، ويمكن أن تنجم ذلك عن عوامل متعددة، مثل:
- التمييز بين الدول النامية والمتقدمة.
- قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية في الأوقات المناسبة.
- الظروف الاقتصادية للمواطن ورؤيته لاستراتيجيات الدولة.
- مدى توفر الاستثمارات الأجنبية مقارنة مع المنتجات المحلية.
لا تنسى قراءة:
برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي
يتضمن البرنامج عددًا من الالتزامات، منها:
- إلغاء التقييم الزائد للجنيه عن طريق اعتماد سعر مرن، مع الحفاظ على احتياطي مناسب لمواجهة تقلبات السوق.
- احتواء التضخم من خلال سياسة نقدية صارمة.
- ضبط الدين العام في مستويات قابلة للتحمل على المدى المتوسط.
- زيادة الدعم للفئات الفقيرة لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية.
- تحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص العمل للمواطنين، مع تعزيز نمو الصادرات وتنويعها.
قد يفيدك أيضًا:
أسئلة شائعة حول أسباب تعويم الجنيه
