تتوالى آخر مستجدات العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار هذا المرض الخطير وغير الرحيم.
وفي ظل مواجهة ارتفاع الأسعار لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات، قرر السيد رئيس الجمهورية ‘عبد الفتاح السيسي’ إدراج العلاوات الخمسة.
(وسنقدم تفاصيلها بشكل شامل خلال هذا المقال) المزيد من التفاصيل تجدونها دائما في موقعنا مقال.
إقرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
- أبدى العديد من أصحاب المعاشات سعادة كبيرة بهذا القرار، واعتبروه خطوة تاريخية تعيد الحقوق لأصحابها.
- وذلك عقب تصريحات وزيرة التضامن ‘نيفين القباج’، التي أكدت أنها عملت على إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس.
- تم تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ‘مصطفى مدبولي’ وتمت الموافقة عليه.
- وأكد وزير المالية الدكتور ‘محمد معيط’ أن هذه الإضافة ستكلف الدولة حوالي 35 مليار جنيه مصري.
- كما تضمن مشروع القانون زيادة على معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقين.
- بدايةً من يوليو 2006، سيتم احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.
تصريحات نيفين القباج حول العلاوات
- أكدت ‘نيفين القباج’ في بيانها أن هذه الزيادة ستصرف مع الفروق المالية التي تستحق بحد أقصى خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ البدء بالتطبيق القانوني.
- سوف تستفيد من هذه الإضافات حوالي مليوني شخص.
- تبلغ تكلفة هذا القرار سنوياً نحو 7 مليارات جنيه مصري.
- بدون أدنى شك، يعد هذا القرار مصدر سعادة للعديد، حيث يساعد نحو كبير من أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم المعيشية الصعبة.
- لذا سيكون له تأثير كبير في تحسين أوضاعهم المعيشية.
- ويتوقع أن تبلغ قيمة الفروق المعاشية بعد زيادة العلاوات الخمس حوالي 27 مليار جنيه.
جهود وزارة التضامن في تسهيل صرف العلاوات
- تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المعاشات انتظروا طويلاً حتى إصدار هذا القرار.
- حيث كانت عملية الحصول على تلك العلاوات الخمس قانونياً صعبة، بفضل الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
- قام بإبراز أهمية احترام حقوق هذه الفئة والتعامل معها بجدية.
- بيد أن هناك بعض المخاوف المتعلقة بعدم صرف هذه الحقوق، خصوصًا في ظل تقديم وزارة التضامن للاستشكال لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإداري العليا.
ما هي العلاوات الخمس ومتى ظهرت؟
- بينما كان ‘سامي عبد الهادي’، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن يتحدث في مداخلة هاتفية، أوضح أن فكرة العلاوات ظهرت لأول مرة في عام 1987، بعد إصدار قرار حكومي بزيادة الأجر لكافة الموظفين.
- كانت تُعرف تلك الزيادة بالعلاوة الخاصة، والتي لا تضيف مبلغًا على الراتب الأساسي، بل تضاف إلى الأجر التأميني المتغير.
- في عام 1992، تم إصدار قرار ينص على ضم أي علاوة تمر بخمس سنوات إلى قيمة المرتب الأساسي للموظف.
- ظهرت المشكلة المتعلقة بالفترة الزمنية ما بين إصدار العلاوة وإضافتها إلى الراتب الأساسي.
متى ظهرت العلاوات الخمسة؟
- ظهرت إشكالية العلاوات الخمس عام 2013، عندما قُدمت دعوى قضائية للمطالبة بإضافة 80% من آخر خمس علاوات إلى معاش الأجر المتغير.
- وافقت المحكمة على هذه الدعوى، لكن وزارة التضامن قد قامت لاحقًا بالاستئناف على الحكم.
- توقف صرف العلاوات حتى صدور القرار النهائي في تلك القضية.
- وأخيرًا، أيدت المحكمة الحكم الأول وأصبح قرارًا نهائيًا يجب تنفيذه وصرف العلاوات الخمس للمستحقين.
من هم المستفيدون من العلاوات الخمس؟
- تستفيد من هذه العلاوات كل الموظفين الذين بلغوا سن المعاش بين عامي 2006 و2015.
- خلال هذه الفترة، تم إصدار قانون الخدمة المدنية، الذي ألغى الأجرين الأساسي والمتغير.
- لذا، فمن حصل على المعاش في تلك الفترة هم الفئة المعنية بهذا قرار المحكمة الإدارية العليا لضم العلاوات، بعد أن تم إيقافها عام 2006.
شروط استحقاق العلاوات الخمس
- على الرغم من صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بإضافة قيمة العلاوات على قيمة المعاش، إلا أن استحقاقها يتطلب توفر شروط محددة.
- يجب أن يكون المستحق قد ساهم في تلك العلاوة عند بداية العمل.
- يتم احتساب قيمة الزيادة بناءً على قيمة العلاوة بالإضافة إلى أساس الراتب المستحق، وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي.
- بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجر في ذلك الوقت.
- تُصرف الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
- يصل عدد المستحقين من العلاوات الخمس إلى نحو مليوني شخص، بشرط استيفاء شروط الاستحقاق.
تصريحات معيط بشأن العلاوات الخاصة
- صرح الدكتور ‘معيط’ بأن بناءً على قرار السيد ‘عبد الفتاح السيسي’، سيتم إعادة احتساب معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضَم على الراتب الأساسي، لأصحاب المعاشات الذين تمت إحالتهم للمعاش من يوليو 2006 إلى مارس 2015.
- كما أشار إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية التي تم إقرارها بنسبة 14%، اعتبارًا من العام المالي القادم، من خلال صناديق المعاشات.
- وستتحمل خزينة الدولة التزاماتها في هذا الشأن.
- تم تخصيص ميزانية تصل إلى 170 مليار جنيه مصري ضمن قسط فض التشابكات للعام المالي 2020/2021.
- حتى نهاية هذا الشهر، سُدِد نحو 120.4 مليار جنيه مصري لصناديق المعاشات من إجمالي الميزانية المخصصة والتي تبلغ 160.5 مليار جنيه مصري.
- أيضا، سيتم تعديل معدل زيادة قسط فض التشابكات السنوي ليصبح 5.9% بدلاً من 5.7%، لتوفير التمويل اللازم لزيادة المعاشات.
تصريحات معيط حول العلاوة الدورية
- وأضاف ‘معيط’ أن العلاوات الدورية، بنسبة 14%، ستكلف خزينة الدولة نحو 31 مليار جنيه مصري.
- كما أن قيمة التخفيضات الخاصة بضريبة كسب العمل لكافة العاملين بالدولة تقدر بـ 4 مليارات جنيه.
- وأشار الوزير إلى قرار الرئيس بتمديد وقف العمل بالقانون المتعلق بضريبة الأراضي الزراعية لعامين إضافيين، بعد توقفه في يونيو 2017 لمدة ثلاثة أعوام.
- يأتي ذلك في إطار جهوده الحكومية لدعم نظام الحماية الاجتماعية.
- وكذلك لمساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كوفيد-19.
أخبار العلاوات الدورية
- قال الوزير إن تكلفة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة في ميزانية 2020/2021 بلغت 31 مليار جنيه.
- كما تبلغ تكلفة تخفيضات ضريبة العمل لجميع العاملين في الدولة 4 مليارات جنيه.
- وأعلن الوزير أن قرار الرئيس بتمديد تعليق تنفيذ قانون ضريبة الطين الزراعي، لمدة سنتين إضافيتين، يأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
- علاوة على ذلك، تم تخصيص مليار جنيه خلال شهري مارس وأبريل لدفع المتأخرات المستحقة للمصدرين الجدد المشاركين في المبادرة الحكومية.
اتفاقيات تحفيز الاستثمار لتعويض الخسائر
- في ضوء ذلك، تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع 77 شركة مصدرة، تتعلق بتبادل 10% من مستحقات المصدرين، كخطوة ثالثة لدعم وتحفيز الاستثمار.
- هدف تلك الاتفاقيات هو تشجيع الصناعة الوطنية على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير.
- سيساهم هذا أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
- كما أشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت في تنفيذ التفويضات الرئاسية بإزالة التحفظات على جميع الممولين.
- شريطة دفع 10% من الضريبة المستحقة.
- يهدف ذلك إلى بناء جسور الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء في التنمية.
- كما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.