حكم التصرّف في أموال الآخرين بغير حق
توافق العلماء في الأمة الإسلامية على أن استحلال أموال الناس بغير حق هو أمر محرم، ويعتبر من أكبر الكبائر وأشد الأفعال جرماً، حيث إن هذا التصرف يعد ظلمًا للافراد واعتداءً على حقوقهم وأموالهم، مما يُفضي إلى الفساد واختلال الأمن في المجتمع الإسلامي. وقد استند العلماء في تحريمه إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع: “إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا”، وكذلك إلى قول الله تعالى: “وَمَن يَظْلِمْ مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا”. إذ يُعتبر أكل أموال الناس بالباطل من أشكال الظلم التي تُصاحبها الوعيد بالعذاب يوم القيامة.
أشكال استحلال أموال الغير بغير حق
تتجلى بعض صور أكل أموال الآخرين بغير حق فيما يلي:
- السرقة والاعتداء على أموال الناس، حيث وضع الإسلام حدًا وعقوبة لهذه الجريمة تتمثل في قطع يد السارق، لمنع انتشار هذه الظاهرة في المجتمع.
- الرشوة؛ وهي وسيلة للحصول على ما لا يحق للشخص عبر دفع الأموال للسلطات والمناصب، وقد تشمل الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق أو ظلم الآخرين. تعتبر الرشوة من الكسب غير المشروع الذي حرّمته الشريعة الإسلامية وكفّرت عن فاعلها لما تحتويه من دعم للظلم وإفساد الذمم.
- الغش في التجارة؛ يظهر ذلك من خلال إخفاء عيوب السلع عن المشتري، أو الحلف الكاذب لتسهيل عملية البيع، وأيضًا التأكيد على دقة الموازيين والمكاييل.
- ظلم العامل أو الأجير؛ إذ يقوم بعض الناس بتنفيذ هذا الظلم عبر عدم دفع أجور هؤلاء العاملين، أو تأخير دفعها أو تقليل قيمتها.
- أكل مال اليتيم؛ وهو يعد استحلالًا لأموال الغير بغير حق، حيث حذر الله من العقاب الشديد لمن يأكل مال اليتيم.
- المماطلة في سداد الديون أو إنكارها entirely.
التوبة من استحلال أموال الآخرين بغير حق
تتحقق التوبة من استحلال أموال الناس بغير حق عندما يمتنع المسلم عن هذا الذنب وينزجر عنه، مع العزم على عدم تكراره مستقبلاً. كما لا تكتمل هذه التوبة إلا بالتحلل من مظالم الآخرين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.