تحريم استهلاك أموال الغير بغير حق
إن استهلاك أموال الناس بغير حق هو أمر محرم، ويُعَدّ مرتكبه مهدداً بعقوبات شديدة من الله سبحانه وتعالى. فقد جاء التحذير من استهلاك أموال الغير في العديد من الآيات القرآنية، كما نبّه النبي -عليه الصلاة والسلام- عبر أحاديثه، على مغبة هذا السلوك. ومن المهم التنويه إلى أنه يُسمح للمسلم بأخذ أموال غيره في حالتين؛ الأولى هي وقوع نفقات واجبة على من تم الأخذ منه، بشرط أن يكون ذلك بطرق معروفة وبما يتوافق مع الحاجة الملحة، دون أن يشترط علم الشخص المتعلق به الأمر. أما الحالة الثانية التي يُسمح فيها بالأخذ فتكون في حال الخوف من الهلاك، حيث يُسمح حينها بأخذ ما يتطلبه دفع هذا الهلاك.
التوبة من استهلاك أموال الآخرين
التوبة من استهلاك أموال الناس بغير حق تُقبل بناءً على مجموعة من الشروط؛ وهي تتمثل في الشعور بالندم والإرادة القوية لعدم العودة إلى مثل هذا الفعل، فضلاً عن ضرورة إعادة ما تم أخذه بغير حق إلى المستحقين. وإذا تعذر رد الأموال أو نُسي الأشخاص المعنيون، فعلى التائب أن يتصدق بها بنية عنهم.
أشكال استهلاك المال بغير حق
تتعدد الصور التي يمكن من خلالها استهلاك أموال الناس بغير حق، ومن هذه الصور ما يلي:
- الاعتداء على الأموال وسرقتها، سواء من خلال السرقة أو قطع الطرق أو الاحتيال أو الظلم أو الخداع.
- استهلاك الأموال من خلال القمار أو الرهان أو المنافسات المالية أو بواسطة أنواع الميسر المختلفة، بما يشمل الرهانات التي تتضمن المخاطرة أو الغرر أو الجهل.
- الرشوة، إذ تُحرم إذا كانت بهدف الحكم بغير حق على المعطي والآخذ، أما إذا كانت بغرض تحقيق الحق في الحكم، فإن التحريم يقتصر على الحاكم وحده.
- الربا وجميع الأموال الناتجة عنه أو المرتبطة به.
- الأموال التي تم الاستيلاء عليها قسراً.
- استهلاك الأموال المخصصة لكفالة الأيتام والصدقات.