أقسام الحديث المردود
يُعدُّ علم الحديث من العلوم الدقيقة التي بذل العلماء جهدًا كبيرًا في تصنيفه وتقسيمه. إن السنة النبوية تُعتبر المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، ولذلك كان العلماء متحفظين في قبول الأحاديث الواردة في مصنفاتهم أو ردها. وبالتالي، يُقسم الحديث إلى قسمين: المقبول والذي تتوافر فيه ستة شروط في المتن والسند، والمردود الذي يفتقر إلى أحد هذه الشروط.
يُعرف الحديث المردود أيضًا بالحديث الضعيف الذي يتضمن أنواعًا متعددة. وفقًا للنقص الموجود، يُحدد العلماء ما إذا كان الحديث مردودًا ولا يمكن الاعتماد عليه، أو أن هذا النقص يمكن تعويضه بوسائل أخرى. تختلف مناهج العلماء في تضعيف الأحاديث، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل.
يمكن أن تكون الخلل في هذه الشروط متعلقًا بسند الحديث، حيث يصبح الحديث منقطعًا أو معضلاً أو مرسلاً أو مدلسًا. أو قد يتعلق الشرط بأحد الرواة في الحديث من حيث عدالتهم، والتي تتضمن حسن إسلامهم وأخلاقهم ومروءتهم وسلامتهم من الفسق، بالإضافة إلى قوة حفظهم ودقة نقلهم للحديث. يمكن أن يكون الراوي مجهولاً أو ضعيف الحفظ، مما يؤدي إلى أن يكون الحديث مقلوبًا أو مدرجًا أو مضطربًا أو منكرًا.
من الممكن أن تكون الأحاديث ضعيفة في رواية معينة، بينما تكون صحيحة في رواية أخرى، أو من خلال مجموع الروايات التي تدعم بعضها البعض. أما بالنسبة للحديث الموضوع الذي يُنسب زورًا إلى رسول الله، فلا يُعتبر حديثًا بالأساس ولن نذكره في هذا السياق.
أقسام الحديث المردود أو الضعيف تتمثل في:
الحديث المردود بسبب انقطاع الإسناد
يتم رد الحديث الذي يكون في إسناده سقوط أحد الرواة أو أكثر، سواء كان الساقط في بداية السند أو نهايته. ويتضمن عدة أنواع مثل:
المُرْسَلُ
لديه حالتان:
- الحالة الأولى: عندما يسقط من السند الصحابي، فيرويه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبالتالي لا يكون الحديث متصل الإسناد ولا يحتج به. وقد أشار مسلم إلى ذلك في بداية صحيحه.
- الحالة الثانية: مراسيل الصحابة، حيث يروي الصحابي عن صحابي آخر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون ذكر الصحابي. وهذا الحديث يُعتبر حجة وليس ضعيفًا؛ لأن جهل السند بين الصحابة لا يُنقص من صحته.
المُنْقَطِعُ
وهو الحديث الذي ينقطع فيه الإسناد بسقوط واحد أو أكثر من الرواة، أو من خلال ذكر احد الأشخاص بشكل غير محدد، كمثل “شيخ” أو “شخص آخر”، مما يجعله مجهول الهوية ولا يمكن التعرف عليه من قبل المختصين.
المُعْضَلُ
هو الحديث الذي تسقط منه راويان متتاليان، مما يؤدي إلى ضعف كبير في الإسناد، حيث لا يتوقف الأمر عند راوي واحد بل يمتد إلى اثنين، مما يجعله أحد الأنواع الأكثر انقطاعًا ولا يُعتبر حجة.
المُدَلَّسُ والمُعَلَّقُ
المدلّس هو الذي يتضمن تدليسًا، بحيث يحتوي على احتمال وقوع السماع من راوي آخر دون صيغة جازمة، مما يعني أنه قد لا يكون قد سمع منه. بينما المعلق هو الحديث الذي يسقط منه جزء من إسناده أو يبدأ إسناده برواية غير مكتملة.
الحديث المردود بسبب طعن في الراوي
يشترط في راوي الحديث أن يتمتع بالعدالة والضبط. يجب أن يكون الراوي سليم الدين وحسن الأخلاق، ولا نقبل أن يكون راوي حديث رسول الله شخصًا فاسقًا أو كاذبًا. كما أن الضبط يتعلق بالحفظ، حيث يجب أن يكون الراوي دقيقًا، ولا يقبل من يكثر خطأه أو من أصيب بالنسيان في آخر عمره. ومن أقسام الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي:
المتروك والمنكر
المتروك هو الحديث الذي يرويه شخص متهم بكذبه أو فسقه أو عديم الحفظ. أما المنكر فهو الحديث الذي يُروى بأحاديث ضعيفة تخالف الأحاديث الأكثر موثوقية، حيث يجتمع سندان للحديث؛ أحدهما يتضمن رواة ثقات والآخر يحتوي على رواة ضعاف. ومن الممكن أن يُعتبر الحديث ضعيف الحفظ إذا كان لا يُوجد إلا عند راوٍ واحد.
الشاذ والمدرج والمضطرب
الشاذ هو الحديث الذي يرويه ثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه، مما يؤدي إلى تباين في سند الحديث. المدخل هو الحديث الذي يضيف الراوي فيه ألفاظاً ليست ضمن المتن، مما يجعل هذه الزيادة مردودة. أما المضطرب فهو الحديث الذي يُروى من عدة وجوه متساوية القوة، مما يجعل من الصعب تفضيل واحدة على الأخرى أو جمعها.
الحديث المردود بسبب الخطأ
هناك أنواع من الحديث التي يمكن أن تُرد أو تُقبل عند إثبات الخطأ في سندها أو متنها بعد تصحيح الغلط. يُقسم الحديث الذي يحتوي على أخطاء إلى ثلاثة أقسام:
المُقَلَّبُ
وهذا هو الحديث الذي حدث فيه خطأ في نصه أو إسناده، كتحويل النص من “عن يمين” إلى “عن شمال” أو تبديل السند بين الرواة.
المُصَحَّفُ والمُحَرَّفُ
المُصَحَّفُ هو الحديث الذي وقعت فيه أخطاء تتعلق بعدد نقاط الحروف، مثل الخلط بين السين والشين. أما المُحَرَّفُ فهو الحديث الذي حدث فيه خطأ يتعلق بالحركات الإعرابية، مثل تغيير الضمة بفتحة في كلمة جُنَاحٍ إلى جَنَاحٍ.