الاعتماد المستندي
يعتبر الاعتماد المستندي أداة مالية تُستخدم في القطاع المصرفي، حيث يتم تعريفه كوثيقة تُصدرها البنوك بناءً على طلب من العميل. يتعهد البنك من خلال هذه الوثيقة بدفع مبلغ مالي لشخص آخر خلال فترة زمنية محددة، وذلك مقابل الحصول على خدمة أو منتج. وبناءً على هذا، يلتزم البنك بدفع المبلغ إما نقداً أو من خلال مستندات مالية مثل الكمبيالات أو الشيكات.
أهمية الاعتمادات المستندية
تُعَدّ الاعتمادات المستندية من العناصر الرئيسية في العمليات التجارية، خاصة تلك المتعلقة بالتبادلات التجارية ذات الطابع الدولي، مثل الاستيراد والتصدير. وغالبًا ما تُستخدم في الظروف التي ينتمي فيها كل من المشتري والبائع إلى دول مختلفة. من هنا، تبرز أهمية الاعتماد المستندي كوسيلة مالية وقانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية وفق الترتيبات التالية:
- المورد (البائع): يوفر الاعتماد المستندي ضماناً له للحصول على المبلغ المستحق مقابل البضاعة، عند تقديمه الوثائق المطلوبة للبنك.
- المستورد (المشتري): يضمن للمستورد استلام البضاعة، حيث لا يدفع البنك للبائع إلا عند حصوله على مستندات استلام البضاعة من المشتري.
أطراف الاعتمادات المستندية
يتطلب وجود الاعتماد المستندي تفاعل ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:
- المشتري (المستورد): هو الذي يمتلك حسابًا نقديًا في بنك معين ويطلب إعداد الاعتماد المستندي.
- البائع (المورد): يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد المستندي، ويزود المشتري بالبضاعة خلال الفترة الزمنية المحددة، مما يمكنه من الحصول على المبلغ المالي المرفق مع الاعتماد.
- البنك: يتولى البنك مسؤولية إعداد الاعتماد المستندي بالتعاون مع المشتري، ويتواصل بشكل مباشر مع البائع أو مع وسيط، وكذلك قد يتواصل مع البنك الخاص بالبائع لإجمالي قيمة الاعتماد المستندي عند الانتهاء من تصدير البضاعة.
أنواع الاعتمادات المستندية
تنقسم الاعتمادات المستندية إلى عدة أنواع، منها:
الاعتماد حسب المصدر
تُقسّم الاعتمادات إلى صنفين، هما:
- الاعتماد القابل للإلغاء: يمكن للبنك إلغاؤه أو تعديل شروطه دون إعلام البائع، وهو نوع نادر الاستخدام نظراً لارتفاع مستوى المخاطرة.
- الاعتماد غير القابل للإلغاء: يُعرف أيضاً باسم (الاعتماد القطعي)، حيث لا يحق لأي طرف إلغاؤه أو تعديل شروطه ما لم يتفق جميع الأطراف المعنية.
الاعتماد حسب البنك
تنقسم هذه الاعتمادات إلى:
- الاعتماد غير المعزز: يتولى فيه البنك سداد عمولة الاعتماد المستندي للبنك الوسيط في حال وجوده، ويتجنب أي التزامات مالية أخرى.
- الاعتماد المعزز: يُعزز فيه البنك الوسيط الاعتماد المستندي، ويتميز هذا النوع بشدة مصداقيته وانتشاره في الاستخدام.
الاعتماد حسب الطبيعة
تنقسم الاعتمادات وفقاً للطبيعة إلى:
- اعتماد الاستيراد: يعتمد على اتفاق بين المشتري والبنك لشراء سلعة من مورد خارجي، حيث لا يكون المورد متواجداً في بلد المشتري.
- اعتماد التصدير: يتعلق باتفاق بين المُشتري الخارجي والبنك لشراء سلعة محلية من المورد، حيث لا يكون المشتري متواجداً في بلد البائع.