مفهوم حقوق الملكية
يضمن القانون حق التملك للأفراد والمؤسسات، ويشمل هذا الحق مجموعة متنوعة من الأصول مثل رأس المال والعقارات والأراضي وغيرها. كما يتيح لأصحاب الممتلكات الاستفادة من ممتلكاتهم، واستخدامها بطرق متعددة، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار فيها.
لا تقتصر ممتلكات حقوق الملكية على الأصول الثابتة مثل العقارات والأراضي، بل تشمل أيضاً البضائع التي تعتبر جزءًا من الممتلكات الملموسة. في حين تأتي الممتلكات غير الملموسة مثل الابتكارات المسجلة، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر والتأليف، وكذلك الأوراق المالية والأسهم المدرجة في الأسواق المالية.
أنواع حقوق الملكية الرئيسية
يمكن تقسيم حقوق الملكية إلى صنفين أساسيين: الملكيات العامة، وهي تلك التي تُعتبر ملكية للمجتمع وتهدف إلى الصالح العام، حيث يتم تنظيمها وإدارتها من قبل الهيئات المختصة، و الملكيات الخاصة، وهي تلك التي يمتلكها أفراد بأسمائهم، ويمكن أن تكون مملوكة لشخص واحد أو مجموعة من الأفراد.
يتأثر التنوع في نوعية الملكيات بالطبيعة الحقوقية المقدمة، إذ تخضع الملكيات الخاصة لقوانين الدولة، بينما تظل الملكيات العامة ضمن نطاق سلطة الدولة، دون تدخل من أي جهة أخرى.
أسس أنظمة حقوق الملكية
تُعتبر حماية الممتلكات الخاصة من الأسس الأساسية التي يجب اتباعها، حيث يتطلب ذلك تأمينها من السرقة أو الانتحال والتقليد. يتمتع أصحاب الممتلكات بحق الاستخدام الحصري ولهم الحرية المطلقة في التصرف بها، وبالتالي يمكن نقل ملكية الممتلكات الخاصة عن طريق البيع من شخص إلى آخر، دون التأثير على حقوق الملكية.
فروق بين أنواع الملكيات
يمكن تصنيف الممتلكات إلى نوعين: مادية وغير مادية، حيث تُعتبر الممتلكات التي يصعب نقلها من مكان لآخر، مثل الأراضي والعقارات، غير مادية. بينما تُعتبر الممتلكات القابلة للنقل، أو تلك التي يمكن لمسها، مادية.
أما الممتلكات غير الملموسة، فهي تشمل القيم التي يمكن اعتبارها دون وجود فعلي، مثل الأوراق المالية التي تحتفظ بقيمة قابلة للتداول، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة. تشمل الممتلكات الفكرية الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية، بمختلف أشكالها وأنواعها.