أحكام الخطبة في الإسلام ومشروعيتها
تباينت آراء فقهاء الأمة الإسلامية بشأن خطبة الرجل للمرأة، حيث يراها بعضهم مباحة بينما يعتبرها آخرون مستحبة. ويستدلون على ذلك بما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- حين خطب السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما. فالخطبة تعني التعبير عن رغبة الرجل في الزواج من امرأة معينة، وهي ليست عقد زواج، بل هي بمثابة وعد من الرجل بالزواج من المرأة المحددة في المستقبل. لذلك، لا تترتب حقوق على الخطبة، ولا تُتيح للرجل ما يطرحه عقد الزواج. ومع ذلك، ترتب بعض الأحكام على الخطبة، ومنها: جواز النظر إلى المخطوبة، مع ضرورة اعتباره في حالة أجنبية عنه. كما يُمنع على الرجل خطبة امرأة مخطوبة لغيره، إلا في حالة تركها من قبل الخاطب الأول؛ وذلك استنادًا إلى نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. ويُشدد أيضًا على عدم جواز فسخ الخطبة إلا لسبب مشروع، مثل ظهور أخلاق غير مرغوبة من أحد الطرفين أو نقص في الدين.
آداب الخطبة
حدد علماء الأمة آدابًا تتعلق بالخطبة وحدود الحديث مع المخطوبة، ومن أبرز هذه الآداب:
- منع الخلوة بين الطرفين.
- حرص كلا الخاطب والمخطوبة على غض البصر.
- تجنب المصافحة بالأيدي.
- عدم خضوع المرأة في الكلام.
- الحديث بقدر الحاجة، دون إثارة الشكوك أو الريبة بين الطرفين.
- التزام المرأة بحجابها الشرعي الكامل أثناء جلوسها مع خطيبها، وعدم الخروج معًا نظراً لوضعهما كأجنبيين عن بعضهما البعض.
حكم إطالة فترة الخطبة بسبب الظروف المادية
يجوز للخاطب التأخر في فترة الخطبة إذا كان السبب هو الوضع المادي، على أن يُعلم أهل المخطوبة بعذره في التأخير، موضحًا رغبته في جمع تكاليف الزواج. والأصل في مسألة الزواج هو ألا يُجبر الزوج على تحمل أعباء مالية أكبر من استطاعته؛ ومن السنة التيسير في المهور وتكاليف الزواج.