تصنيفات الضرائب في الجزائر

أنواع الضرائب في الجزائر

تتولى السلطة العامة في الجزائر مسؤولية تحصيل الضرائب، حيث تحدد القواعد المرتبطة بها وأنواعها وطرق فرضها وجمعها. يغطي القانون الجزائري كافة الضرائب ونسبها والفئات المستهدفة من المجتمع. ومن أنواع الضرائب المفروضة في البلاد، ما يلي:

الضريبة على الدخل الإجمالي

تُفرض هذه الضريبة سنويًا على دخل الأشخاص الطبيعيين، حيث تتعلق بضريبة الدخل الإجمالي بدخل المكلفين بالضريبة، والذي يتم تحديده وفقًا للأحكام الواردة في المواد 85-98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

تشمل الفئات الخاضعة للضريبة أرباحًا رئيسية مثل الرواتب، بالإضافة إلى مداخيل إضافية مثل الزيادة في السعر مقابل الخدمات، وكذلك ما يعادل الأجور مثل المزايا العينية. ويمكن حساب الضريبة على الدخل الإجمالي باستخدام معادلات ونسب خاصة تتيح سداد الاقتطاع بشكل شهري.

الضريبة على أرباح الشركات

تعتبر هذه الضريبة من الضرائب المباشرة، حيث تنص المادة 135 من قانون الضرائب الجزائري على تأسيس ضريبة سنوية على إجمالي الأرباح والمداخيل التي تحققها الشركات والأفراد المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 136، وتعرف بـ “الضريبة على أرباح الشركات”.

يشمل هذا القانون جميع الشركات، بغض النظر عن شكلها أو مجال عملها، باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، والشركات المدنية، والهيئات التي تدير قيم منقولة، بالإضافة إلى المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري أو الصناعي، وكذلك الشركات التعاونية.

تحسب الضريبة على الربح الصافي عبر حساب الفارق بين الإيرادات المحصلة من قبل الشركة والنفقات. يتم تحديد هذه الأرباح بناءً على النتائج المحاسبية المستقلة للمؤسسة، مع تعديل النتائج من خلال إعادة الإدماج والحسومات الضريبية.

يتعين على الشركات تقديم جدول مرفق مع التصريح السنوي إلى وزارة المالية، يتضمن بعض القوانين والعمليات الحسابية ذات الصلة. وفي حال تعرضت الشركة لعجز ضريبي، لن تخضع لضريبة أرباح الشركات، مع إمكانية تقديم تخفيضات ضريبية وفق شروط دقيقة، حيث يحدد القانون نسبًا ثابتة للضرائب المفروضة على السلع والأنشطة المختلفة.

الضريبة على القيمة المضافة

تعتبر هذه الضريبة من الأنواع غير المباشرة، والتي تختص بالسلع والمواد الإنتاجية والخدمات المتنوعة. تُفرض نسب ثابتة على هذه المنتجات، وتتحمل الأعباء الناتجة عنها المستهلك النهائي.

يوجد عدد من السلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبة، مثل المصوغات الذهبية، وعمليات بيع الخبز، والحليب، واللحوم، والدقيق، والسيارات الجديدة، بالإضافة إلى الأفراد الذين يقل رقم أعمالهم عن 30 مليون دينار جزائري. من أبرز القطاعات المتأثرة بهذه الضريبة الأشغال العقارية، وبيع العقارات، والخدمات المصرفية، وشركات التأمين، وعمليات الاستيراد.

القانون الجزائري للضرائب

تنص المادة رقم 78 على أن جميع المواطنين متساوون في التزاماتهم الضريبية، ولا يجوز فرض أي ضريبة إلا بموجب قانون، كما لا يمكن حسابها بأثر رجعي. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون كل من يسعى للتهرب الضريبي أو يحاول تهريب رؤوس الأموال.