أنواع المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية

المحكمة الدستورية

تقع المحكمة الدستورية في العاصمة عمان، وهي مؤسسة قضائية مستقلة تشتمل على تسعة أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس، الذين يتم تعيينهم من قبل الملك. تتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز الفصل بين السلطات، بما يضمن عدم تغول أحدها على الآخر، والدفاع عن حريات وحقوق الأفراد. كما تختص المحكمة بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ بين مجلس النواب ومجلس الأعيان والوزراء.

المحاكم القضائية

تمارس المحاكم القضائية السلطة القضائية في القضايا الجنائية والمدنية، فضلاً عن الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو التي تُرفع ضدها. يُستثنى من ذلك القضايا المعهودة إلى المحاكم الدينية أو الخاصة وفقاً لأحكام الدستور أو أي تشريع آخر. تنقسم المحاكم النظامية إلى عدة فئات، وفيما يلي شرح لهذه الفئات:

محكمة التمييز

تُعد محكمة التمييز أعلى مستويات النظام القضائي، وهي ليست جزءاً من درجات التقاضي. تُعتبر محكمة القانون، ما عدا المسائل المتعلقة بمحكمة الجنايات الكبرى وقضايا محكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة. تحتوي هذه المحكمة على مكتب فني مسؤول عن إعداد الدراسات القانونية المقدمة للمحكمة، بالإضافة إلى إمداد القضاة بالنصوص التشريعية الضرورية والسوابق القضائية بهدف تجنب التعارض في الأحكام.

محاكم الدرجة الأولى

تشمل محاكم الدرجة الأولى ثلاثة أنواع رئيسية:

• المحاكم الابتدائية

تُشكل هذه المحاكم في المحافظات أو الألوية أو في أماكن تحددها الأنظمة، وتُعاقب بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تندرج تحت اختصاص محكمة أخرى بموجب أي قانون آخر، بالإضافة إلى القضايا المستعجلة.

• محاكم الصلح

تُشكل أيضاً في المحافظات أو الألوية أو في أماكن تحدد وفق نظام يحدد الاختصاص المكاني، وتتبع للمحكمة الابتدائية ضمن دائرة اختصاصها.

• الغرفة الاقتصادية

تأسست هذه الغرفة في محكمة بداية عمان، ولها فرع في محكمة استئناف عمان.

محاكم الدرجة الثانية

تشمل المحاكم الاستئنافية، التي تنقسم إلى:

• محاكم الاستئناف

يوجد ثلاث محاكم استئناف في الأردن، تقع في عمان ومعان وإربد، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف الخاصة بالضرائب والجمارك. تتعامل هذه المحاكم مع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها وتستقبل أي استئناف يُقدَّم لها وفقاً للقانون.

• المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية

تختص هذه المحاكم وفق المادة الثامنة من قانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017 بالنظر في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.

المحاكم الدينية

تنقسم المحاكم الدينية في الأردن إلى:

محاكم الشرعية

تعمل هذه المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية. يتم التقاضي أمامها في درجتين، حيث يُشرف قاضي القضاة على الأمور داخلها بمساعدة مدير المحاكم الشرعية. تتخصص هذه المحكمة بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين بالإضافة إلى قضايا الدية والأوقاف الإسلامية.

مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنيسة)

لا تتبع هذه المحاكم النظام القضائي الأردني، وتختص في قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطوائف غير المسلمة في المملكة.

محكمة الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية

تختص هذه المحكمة بقضايا الأحوال الشخصية لأعضاء الطائفة الإنجيلية غير المدرجة في قانون الطوائف.

المحاكم الخاصة

تشمل المحاكم الخاصة التي تتعامل مع قضايا معينة وتتمتع بسلطة قضائية محددة، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

• محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون

مثل محكمة الجنايات الكبرى، محكمة بداية الجمارك، ومحكمة تسوية الأراضي والمياه، بالإضافة إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل وغيرها.

• محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم غير نظاميين

مثل محكمة أمن الدولة، المحاكم العسكرية، ومحكمة الشرطة، وكذلك المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.