أحكام العدّة
تتعلق العدّة بعدد من الأحكام الشرعية التي وضحها النص القرآني والسنة النبوية. من تلك الأحكام نجد ما يلي:
- تعتبر المرأة المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ في منزلة الأجنبيّة، مما يحظر على الرجل معاشرتها أو النظر إليها أو الانفراد بها، وذلك بسبب انقطاع رابطة الزوجية. ولا يجوز له أن يتزوج بها إلا بعد إبرام عقد جديد ودفع مهر في حالة الطلاق البائن بينونة صغرى، أما إذا كانت بينونة كبرى، فلن تحل له إلا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها ثم يطلّقها.
- المرأة المتعرضة للطلاق الرجعي تُعامل معاملة الزوجة، حيث يحق للزوج إعادتها إلى ذمته دون الحاجة إلى إذن أو موافقة منها.
- إذا انتهت عدّة المرأة بعد الطلاق الرجعي ولم يرجعها زوجها خلال فترة العدّة، تصبح بائنةً منه، وفي حال رغب في إعادتها، فإنه يحتاج لعقد جديد ومهر جديد.
- لا يُسمح للمرأة المعتدّة بأداء فريضة الحج أو العمرة؛ إذ أن الحج يمكن تأجيله بينما العدّة لها فترة زمنية محددة.
- يحظر على المرأة المعتدّة الزواج من أي رجل آخر حتى انتهاء فترة عدّتها.
- يجوز للمرأة المعتدّة الانتقال إلى مكان آخر عند الحاجة، ولكن مع ضرورة بقاءها في بيتها خلال فترة العدّة.
عدّة المتوفّى عنها زوجها
أجمع الفقهاء على أن عدّة الوفاة تبدأ من لحظة تأكيد وفاة الزوج، ويُحتسب يوم الوفاة في العدّة إذا كان في النهار. تستمر العدّة لمدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وإذا كانت الزوجة حاملاً، فإن عدّتها تنتهي بوضع حملها. كما يتعين عليها الامتناع عن مظاهر الزينة والالتزام بالبقاء في بيت زوجها المتوفى، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجات ضرورية مثل العلاج أو شراء مستلزمات أو الذهاب للعمل.
الحكمة من مشروعيّة العدّة
شرع الله تعالى العدّة لأهداف متعددة، ومنها: حماية الأنساب من الاختلاط، تجنب انقطاع الأرحام، احتراماً للمتوفى وحفظاً لحرمة الزوج في قلب زوجته. كما تهدف العدّة إلى حماية المرأة من التطلعات من قِبل الرجال أو نحو ذلك. وفي حال الطلاق، تُعطي العدّة الزوج فرصة للتفكير في إعادة زوجته، مما يعكس أهمية العشرة بين الزواج وتعزيز قيمة الزواج، بحيث لا يُفكّ ارتباط الزوجين إلا بعد تروٍ وتفكير.