فئات الطلاق بحسب التشريع الجزائري
يُعتبر الطلاق من القضايا الاجتماعية الشائعة في عصرنا الحالي، وقد يصبح ضروريًا في بعض الأحيان نتيجة للمشكلات العديدة التي تواجه الزوج أو الزوجة، عندما لا تكون هناك حلول متاحة، أو بسبب صعوبة تحمل المسؤوليات، أو لاستحالة الاستمرار في الحياة الزوجية، إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى. سنستعرض في هذا المقال أنواع الطلاق وفقًا للقانون الجزائري:
الطلاق بناءً على إرادة الزوج
هذا النوع من الطلاق يحدث حالما يلفظ الزوج كلمة الطلاق، بشرط أن يكون في حالة وعي كامل وإرادة حرة، وليس في حالة غضب شديد أو سكر أو إكراه أو أي حالات قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار. وفيما يلي أنواع الطلاق التي تصنف ضمن إرادة الزوج:
- الطلاق الرجعي
يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدّة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين.
- الطلاق البائن
الطلاق البائن هو الطلاق الذي يؤدي إلى الفصل الفوري بين الزوجين. وينقسم إلى نوعين؛ الأول هو الطلاق البائن بينونة صغرى، حيث لا يمكن للزوج إرجاع مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين وموافقتها. الثاني هو الطلاق البائن بينونة كبرى، وفيه لا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلا بعد أن تزوجت شخصًا آخر بشكل صحيح.
الطلاق بالاتفاق بين الزوجين
يجسد هذا النوع من الطلاق توافق الزوجين على إنهاء علاقتهما بطريقة ودية، دون وقوع أي خلافات، من خلال تقديم عريضة مشتركة موقعة منهما.
الطلاق بناءً على طلب الزوجة
تستطيع الزوجة تقديم طلب الطلاق أمام المحكمة، وفقًا لقانون الأسرة الجزائري، وذلك لأسباب تتضمن:
- عدم النفقة بعد صدور حكم بوجوبها، إلا إذا كانت الزوجة على علم بعدم قدرة الزوج على النفقة وقت الزواج.
- الهجر في المضجع لمدة لا تقل عن 4 أشهر.
- استمرار الشقاق بين الزوجين.
- غياب الزوج مدة لا تقل عن سنة دون مبرر أو نفقة.
- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.
- ارتكاب فاحشة واضحة.
أحكام قانونية تتعلق بالطلاق في الجزائر
سوف نستعرض أبرز الأحكام المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري والمتعلقة بمسائل الطلاق:
- يحق للقاضي إصدار حكم سريع بموجب أمر حسب العريضة حول جميع التدابير المؤقتة، خاصة ما يتعلق بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.
- الأحكام الصادرة في قضايا الطلاق والتطليق والخلع لا تقبل الاستئناف باستثناء الأبعاد المالية.
- يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر في حال نشوز أحد الزوجين.
- يحق للزوجة أن تخالع نفسها مقابل مالي دون حاجة لموافقة الزوج.
- لا يتطلب الأمر عقدًا جديدًا في حال مراجعة الزوج لزوجته خلال فترة الصلح، لكن إذا تمت المراجعة بعد صدور الحكم بالطلاق، سيكون من الضروري وجود عقد جديد.