أحكام البيع والشراء
يشترط قانونياً أن يتم البيع في أشياء تُعتبر مالاً وفقاً للشريعة الإسلامية، كما يجب أن يكون العقد غير محدد بوقتٍ معين، ويجب أن يتم بموجب تملكٍ وتملكٍ. ويتطلب عقد البيع توافر عدة أركان، والتي سيتم توضيحها وفقاً لما أشار إليه جمهور علماء الفقه:
- الصيغة؛ والتي تتضمن الإيجاب والقبول، حيث يمثل الإيجاب العرض من الطرف الذي يملك الشيء، بينما يكون القبول من الطرف الذي سيحصل على الملكية. من الضروري أن يتطابق القبول مع الإيجاب، وأن يتم كلاهما في نفس الجلسة، دون تعليق على شروط أو قيود زمنية.
- العاقدان؛ وهما البائع والمشتري، ويتوجب توافر البلوغ، والعقل، والقدرة على اتخاذ القرار ورغبة التعاقد لدى كلا الطرفين. من المهم أن يكون هناك أكثر من طرف في العقد.
- المعقود عليه؛ أي المبيع والثمن، وينبغي أن يكون المبيع موجوداً وقت إبرام العقد، وأن يكون مالاً معترفاً به شرعياً، ومملوكاً بموجب الملكية، بالإضافة إلى القدرة على تسليمه عند التعاقد، ويجب أن يكون واضحاً للطرفين ومنتفعاً به وفقاً للشرع والعرف، كما يجب أن يكون الثمن محدداً ومعروفاً.
تعريف البيع والشراء
يُعرف البيع في اللغة بأنه عبارة عن تبادل شيء مقابل شيء آخر، أما في السياق الشرعي، فهو عملية مبادلة الأموال أو المنافع المباحة، بما في ذلك المعاملات الآجلة. يجب أن نلاحظ أن البيع يتم تحت مبدأ التملك، بينما يترافق الشراء مع البيع، إذ يُدفع الثمن مقابل الحصول على المبيع، مما يجعل المشتري مكافئاً للبائع في العملية التجارية.
آداب البيع والشراء
يتمتع كل من البيع والشراء بعدة آداب، ومن أبرزها:
- الصبر والتساهل من قبل كل من البائع والمشتري أثناء العملية التجارية.
- الصدق في الوصف والتعامل، وتجنب الكذب بشأن نوعية البضاعة أو غيرها من الأمور المرتبطة بالبيع.
- تجنب الأيمان في البيع بأي شكل من الأشكال.
- الحرص على وضع الصدقات في الأوقات المناسبة.