أدوات السياسة النقدية
تمتلك البنوك المركزية عدة أدوات أساسية لتنفيذ السياسة النقدية، والتي من خلالها تدير الجوانب المالية والاقتصادية للدولة. ومن أهم هذه الأدوات ما يلي:
نسبة الاحتياطيات في البنوك
يتحمل البنك المركزي مسؤولية إجبار البنوك الأخرى في الدولة على الاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطيات مالية. وهذا يسمح له بالتحكم في حجم المعروض النقدي (السيولة) في الأسواق، إما من خلال زيادته أو تقليله. على سبيل المثال، عند حدوث ارتفاع في الأسعار، يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي، مما يستدعي من البنوك تخفيض احتياطياتها وتقديم عدد أقل من القروض، وإلا سيؤثر ذلك سلباً على حجم الاستثمارات.
نلاحظ أن البنك المركزي يقوم بتقليل نسبة الاحتياطي في حالات ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة احتياطات البنوك التجارية في الدولة، وبالتالي تتمكن هذه البنوك من تقديم المزيد من القروض، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
عمليات السوق المفتوحة
يمكن للبنك المركزي شراء وبيع الأوراق المالية كوسيلة للتحكم في حجم المعروض النقدي في السوق. على سبيل المثال، في حالة الارتفاع السريع للأسعار، يكون هناك حاجة ملحة للتدخل، لذا يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية. ونتيجة لذلك، تنخفض احتياطيات البنوك، مما يعيق قدرتها على توفير المزيد من القروض، وبالتالي تقل فرص الاستثمار.
على الجانب الآخر، يلجأ البنك المركزي إلى شراء الأوراق المالية خلال فترات الركود الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة احتياطيات البنوك وقدرتها على منح المزيد من القروض، وبالتالي يعزز الدخل والاستثمار.
معدل الخصم
يمتلك البنك المركزي القدرة على التأثير على أسعار الفائدة من خلال ما يعرف بمعدل الخصم، الذي يحدد المبلغ الذي يحتاجه البنك التجاري عند الاقتراض من البنك المركزي. يتم تحديد هذا المعدل بناءً على نسبة الخصم التي يضعها البنك المركزي.
عندما يرغب البنك المركزي في تشجيع البنوك التجارية على تقليل الاقتراض، فإنه يقوم برفع معدل الخصم كمحاولة للحد من السيولة في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. بالمقابل، إذا أراد تشجيع تلك البنوك على الاقتراض، يقوم بتخفيض معدل الخصم، مما يعزز السيولة في الأسواق ويعزز النمو والانتعاش الاقتصادي.
من المهم الإشارة إلى أن معدل الخصم ليس ثابتًا؛ حيث يقوم البنك المركزي بإجراء دراسات متكاملة على الأوضاع الاقتصادية والمالية في السوق لتحديد النسبة المناسبة.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن البنك المركزي يعتمد إجراءات أخرى متعددة في إدارة السياسة النقدية للدولة، يتضمن ذلك تحديد متطلبات هامش الربح، وضبط الائتمان الاستهلاكي، والإعلان عن إيجابيات وسلبيات الأنظمة المتاحة، وتنظيم الائتمان وغيرها من التدابير.