أحكام البيوع
تُعتبر أحكام البيع من الأمور الأساسية التي يجب التعرف عليها في الإسلام، حيث يُعرَّف البيع الشرعي بأنه تبادل المال مقابل مال بهدف تحقيق الملكية. ويقوم هذا النوع من البيوع على أساس مشروعية البيع وفقاً لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). يحتوي البيع على ثلاثة أركان رئيسية: العاقدان وهما البائع والمشتري، والسلعة وثمنها اللذان يُعقد عليهما، بالإضافة إلى صيغة البيع التي تشمل الإيجاب والقبول والمعاطاة. من الضروري أيضاً أن يكون كل من البائع والمشتري على دراية بالشروط اللازمة لصحة البيع، وأهمها: أن يكون للبيع توافق بالإرادة وأن يكون كل منهما ذا أهلية قانونية للتعامل، كما يجب على البائع أن يكون مالكاً للسلعة أو أن يكون لديه تفويض يسمح له بالبيع، وهناك شروط وضوابط أخرى تناولها العلماء في تفاصيلهم.
البيوع المشروعة
تتعدد أنواع البيوع المشروعة في الإسلام، ومن أبرزها:
- بيع المساومة: حيث يقوم المشتري بالتفاوض مع البائع حول ثمن السلعة، فإذا وافق البائع على السعر، يتم البيع.
- بيع التولية: يتضمن قول البائع للمشتري: “وليتك هذه السلعة بالسعر الذي اشتريتها به”، وإذا قبل المشتري، يتم البيع.
- بيع المرابحة: حيث يُوضِّح البائع للمشتري السلعة ويذكر ثمنها، ثم يقول: “بعتك هذه السلعة بزيادة خمسة أو عشرة دنانير، على سبيل المثال.”
- بيع المخاسرة: ويكون خلاف بيع المرابحة؛ حيث يُخبر البائع المشتري ثمن السلعة وكيفية شرائها، ثم يعرض عليه بيعها بخسارة، مثل: “أبيعك هذه السلعة بخسارة خمسة أو عشرة دراهم.”
- بيع الشركة: يقوم المشتري بإبلاغ البائع بعد استلام السلعة، “أشركتك في النصف أو الربع مما اشتريت.”
- بيع الصرف: يشير إلى بيع النقود بالنقود وفقاً لشروط معينة.
- بيع المقايضة: يتضمن بيع سلعة مقابل سلعة أخرى، ويُعرف أيضاً ببيع المبادلة.
- بيع النسيئة: يتم فيه بيع سلعة بثمن محدد ولكن يُؤجَّل الدفع لفترة معينة.
- بيع المزايدة: حيث يعلن التاجر عن بيع سلعة بالعطاء بين الناس، ويتم البيع لأعلى عرض مقدم.
- بيع التراضي: يحدث عندما يقوم البائع بتسليم السلعة للمشتري في مقابل استلام ثمنها، بدون أي تبادل للكلمات أو الاعتراضات.
- بيع السلم: وهو البيع الذي يتم فيه تحديد الثمن مسبقاً مع تأجيل تسليم السلعة.
- بيع الخيار: يُعطى فيه للبائع والمشتري الحق في إتمام أو طلب إلغاء البيع خلال فترة يتفق عليها الطرفان.
البيوع المحرّمة
تشير البيوع المحرّمة إلى تلك التي حظرها الإسلام نظراً لوجود أسباب تؤدي إلى عدم مشروعيتها، مثل: التدليس والغش، وكذلك التي قد تضر بالبائع أو المؤمنين بصفة عامة، أو تلك التي تؤثر على الالتزامات الدينية. ومن أشهر أنواع هذه البيوع ما يلي:
- بيع النجش: يشير إلى زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع من شخص آخر بالاتفاق مع البائع، بهدف تضليل المشترين ليقوموا بدفع ثمن أعلى.
- البيع على البيع: يتمثل في إقناع البائع بعدم بيع السلعة لشخص يرغب في شرائها، لينال المشتري السلعة بأسعار أعلى.
- تلقّي الركبان: ينطوي على قيام شخص بتحذير من يبيع السلع من خارج المدينة بأن السوق مشبع، مما يجعله يشتري السلعة بأسعار دون القيمة الحقيقية.
- بيع المحتكر: يتعلق بالامتناع عن عرض السلعة في السوق بينما يلجأ البائع إلى استغلال الطلب المرتفع لرفع أسعار السلع.
- بيع الغش: يتضمن تدليساً من خلال إخفاء معلومات عن الثمن أو السلعة، بما يشمل العيوب الخفية أو الزيف في النقود.