أنواع الظلم في بيئة العمل
يعتبر الظلم الوظيفي نتيجة لحالات التمييز بين الموظفين في أماكن العمل، حيث يتعرض الأفراد لمعاملة غير عادلة بسبب عوامل متعددة مثل الدين، والعمر، واللون، والجنس. وهذا يتجلى في عدم منح الزيادات أو الترقيات المستحقة، أو فروقات في الرواتب رغم تماثل المؤهلات. فيما يلي أبرز أنواع الظلم الوظيفي:
التمييز بسبب العمر
يحدث الظلم في بيئات العمل بسبب اختلاف الأعمار، حيث تمنع القوانين الإعلان عن وظائف تتطلب أعماراً معينة. وتعتبر التمييز ضد الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً تصرفًا غير قانوني، إذ يتعين على أصحاب العمل اختيار المرشحين بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية دون النظر إلى عمرهم.
التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة
يحمي قانون العمل الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية من الظلم الوظيفي من خلال منع أصحاب العمل من استجواب المرشحين حول إعاقتهم أو طلب الفحوصات الطبية. ومع ذلك، إذا تم تعيين الموظف بناءً على مؤهلاته، يحق لصاحب العمل استفسار عن الحالة الصحية لضمان قدرة الموظف على أداء واجباته بشكل آمن.
التمييز وفقاً للجنس
يعد تمييز صاحب العمل بين الموظفين بناءً على هويتهم الجنسانية أمرًا غير قانوني، خاصة عندما لا يكون هناك ارتباط لذلك بالوظيفة. مثلاً، ترقيات موظف بناءً على جنسهم، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، رغم توفر موظفين آخرين برتبة مؤهلات أعلى.
التمييز بناءً على المعلومات الجينية
تعنى المعلومات الجينية بالبيانات والتقارير الطبية المتعلقة بالاختبارات الجينية للفرد أو أسرته. ويفرض القانون عدم التمييز ضد الموظفين أو المرشحين بناءً على معلوماتهم الجينية أو السجل الطبي لعائلاتهم، إلا في حالات محددة مثل التحقيقات الحكومية.
التمييز بسبب المعتقدات الدينية
يعتبر التفضيل في العمل بناءً على المعتقدات الدينية أمرًا غير قانوني، ما لم يكن ذلك ضرورياً لأداء الوظيفة. ويمكن أن يظهر الظلم من خلال استبعاد الموظف من فرص الترقية أو الفعاليات العامة بسبب تعبيراته عن معتقداته الدينية.
التمييز بسبب العرق أو اللون
يحظر القانون شكل التمييز والممارسات غير العادلة التي تتعلق بالأصول العرقية أو السمات المرتبطة بالعرق في بيئة العمل. ومن الأمثلة على ذلك تمييز الموظفين بناءً على ملامحهم أو لون بشرتهم، ما لم يكن مرتبطًا بطبيعة العمل أو الاحتياجات العملية.
التمييز تجاه النساء الحوامل
يتوجب على أصحاب العمل التعامل مع الموظفات خلال فترة الحمل كحالة مرضية مؤقتة، إذ يمنع القانون أي شكل من أشكال الظلم الوظيفي تجاه النساء نتيجة الحمل أو الحالات المتعلقة به.