الجغرافيا الاقتصادية
يمكن تعريف الجغرافيا الاقتصادية بأنها دراسة التنوع المكاني للنشاط الاقتصادي، والذي يشتمل على الإنتاج والاستهلاك والتبادل. تتضمن هذه الدراسة أيضًا تحليل الموارد المتاحة، والتجارة الدولية، والنمو السكاني، والاعتماد المتبادل، بالإضافة إلى دراسة العوامل المتعلقة بالعرض والطلب الإقليمي. وتركز الجغرافيا الاقتصادية على وصف وتحليل الأنماط البشرية لفهم العمليات والدوافع التي تشكل وتؤثر على المجالات الاقتصادية والثقافية.
أدوات الجغرافيا الاقتصادية
تتضمن دراسة الجغرافيا الاقتصادية ثلاثة أدوات رئيسية، وهي:
المساحة
تمثل المساحة الحيز الفعلي الذي يجرى فيه نشاط اقتصادي معين. ومن المهم لدراستها ما يلي:
- الشكل الإقليمي للدولة.
- موقع الدولة الجغرافي.
- حركة التجارة بين الدول الأخرى.
المكان
في المرحلة الثانية، ينبغي أن تركز الدراسة على أماكن محددة، مما يمنح الجغرافيين الفرصة لاستكشاف ثراء وتعقيد هذه الأماكن والعمليات الاقتصادية المرتبطة بها. تلعب السياقات البيئية والاجتماعية والثقافية والسياسية دورًا مهمًا في تحديد كيفية بناء الاقتصادات، حيث تؤثر هذه السياقات وتتأثر مع العمليات الاقتصادية، مما يجعل النماذج الاقتصادية تتباين بشكل كبير من منطقة لأخرى.
النطاقات المكانية
تشمل النطاقات المكانية الشائعة المستخدمة من قِبل الجغرافيين الاقتصاديين ما يلي:
- النطاق العالمي.
- النطاق الإقليمي الكلي، مثل جنوب شرق آسيا أو أوروبا.
- النطاق الوطني، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
- النطاق الإقليمي، مثل كاليفورنيا أو جنوب شرق إنجلترا.
- النطاق المحلي، مثل وادي السيليكون أو مدينة لندن.
- أماكن المعيشة، مثل أماكن العمل والمنازل.
طرق دراسة الجغرافيا الاقتصادية
تستند دراسة الجغرافيا الاقتصادية إلى أربعة مناهج أساسية، وهي:
- المنهج الإقليمي: يتناول دراسة الاقتصاد بناءً على وحدة مساحية ملائمة ومتجانسة، مما يساعد على فهم أفضل للأجزاء المختلفة من الوحدة وعلاقاتها فيما بينها. قد تكون الوحدة دولة أو قارة.
- المنهج السلعي: يركز هذا المنهج على وصف نمط توزيع السلع أو الموارد الفردية، مثل القمح والأرز، أو القطاعات الصناعية مثل صناعة المنسوجات القطنية.
- المنهج القائم على الأنشطة الاقتصادية: يصنف الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث فئات؛ الأولية (مثل الزراعة وصيد الأسماك والتعدين) والثانوية (التي تحول المنتجات الأولية إلى منتجات تستخدم بشكل أفضل) والثالثية (التي تربط بين الأنشطة الأولية والثانوية، مثل النقل والتجارة).
- المنهج المبني على المبادئ: يعتمد على وضع قواعد عامة تتعلق بالعلاقات بين الإنسان وبيئته، بناءً على بيانات تم تحليلها في نقطة زمنية محددة، مثل عدم استقرار الجبال.
العوامل المؤثرة في الجغرافيا الاقتصادية
يتأثر توزيع الأنشطة الاقتصادية جغرافيًا بعدد من العوامل، منها:
- البيئة المادية: ترتبط الأنشطة الإنتاجية ارتباطًا وثيقًا بالقيود التي تفرضها البيئة المادية، فعلى سبيل المثال، يتطلب التعدين تواجد موارده في مناطق معينة.
- الاعتبارات الثقافية: تلعب الجوانب الثقافية دورًا في تحديد نوعية النشاط الاقتصادي، فمثلاً، يُهمل تربية الخنازير في الدول ذات الأغلبية الإسلامية.
- التقدم التكنولوجي: يساعد التقدم التكنولوجي الأفراد على اكتشاف الموارد واستغلالها بشكل أفضل، مثل تمكين الزراعة في المناطق الجافة من خلال التقنيات الحديثة.
- القرارات السياسية: يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية، مثل فرض الضرائب وإجراءات الحماية التجارية، على الأنشطة الاقتصادية في منطقة معينة.
- العوامل الاقتصادية: تلعب مستويات الطلب على السلع دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات وتنظيم الإنتاج في مناطق معينة.