أركان المشكلة الاقتصادية
قدم “بول صامويلسون”، وهو عالم اقتصادي أمريكي بارز، تفسيراً واضحاً وشاملاً للمشكلة الاقتصادية. حيث اعتبر أن الحل الفعّال لهذه المشكلة يتطلب من المجتمعات الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما الذي يجب علينا إنتاجه؟، وما هي السلع التي ينبغي إنتاجها؟، وكيف ولفائدة من ننتج هذه السلع؟ تُعرف هذه الأسئلة بأركان المشكلة الاقتصادية، وفيما يلي توضيح لها:
ما الذي ينبغي علينا إنتاجه؟
يشير هذا الركن من أركان المشكلة الاقتصادية إلى القرارات المتعلقة باختيار السلع المختلفة والكميات التي يجب إنتاجها. يتضمن ذلك الموارد مثل العمالة، الأرض، الآلات، ورأس المال. نظراً لمحدودية هذه الموارد، لا يمكن تلبية جميع احتياجات المجتمع دفعة واحدة. لذا، من الضروري تحديد أنواع السلع والخدمات المراد إنتاجها والكميات المناسبة لها.
على سبيل المثال، إذا كانت لدينا قطعة أرض، يجب علينا التفكير في نوع المحصول الذي يمكن إنتاجه بناءً على الموارد المتاحة. بعد اتخاذ قرار بشأن المحاصيل، يجب علينا تحديد الكمية التي نرغب في إنتاجها.
تحتاج الاقتصاديات إلى اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان من الأفضل استخدامها لمواردها الشحيحة لإنتاج سلع استهلاكية أو سلع إنتاجية. كما تواجه قضايا تتعلق بكيفية تخصيص الفائض بين السلع الكمالية والسلع الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد الكميات المطلوبة من السلع المدنية والسلع الدفاعية.
كيف ننتج؟
يركز هذا الركن من المشكلة الاقتصادية على اختيار الأساليب والتقنيات التي يتعين علينا اتباعها لإنتاج السلع والخدمات. وعادة ما يتم استخدام نمطين رئيسين من التقنيات، وهما:
- تقنيات العمّالة المكثفة.
- تقنيات رأس المال المكثفة.
لمن ننتج؟
تعتبر مسألة تحديد الفئات المستهدفة من المجتمع التحدي الرئيسي في الاقتصاد. على سبيل المثال، قد يكون هناك طلب عام على السلع والخدمات الأساسية من جميع شرائح المجتمع، ولكن الطلب على السلع الكمالية قد يقتصر فقط على بعض الفئات المحددة.
بالتالي، تتأثر خيارات السلع والخدمات بالأذواق والتفضيلات التي تسود في الاقتصاد، مما يجعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بدولة أو سوق معين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا الركن من المشكلة.
ختاماً، من الجدير بالذكر أن، بخلاف تخصيص الموارد، تواجه المشكلة المركزية للاقتصاد جانبان مهمان: الاستخدام الأمثل للموارد وتنميتها. لذا، لفهم القضايا الأساسية في الاقتصاد، يتعين علينا التعمق في جوهرها؛ أي الخيارات المتعلقة بالموارد المحدودة المتاحة، بهدف تحقيق أقصى فائدة اجتماعية واقتصادية.