أنواع الأحكام الشرعية
تنقسم الأحكام الشرعية وفقاً لعلم الأصول إلى فئتين رئيسيتين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
الحكم التكليفي
الحكم التكليفي هو خطاب الشارع الذي يتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير. ويمكن تصنيف الحكم التكليفي إلى الأنواع التالية:
- الواجب: هو ما أمر به الشارع بشكل قاطع، بحيث يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.
- المندوب: هو ما أمر به الشرع بشكل غير قاطع، حيث يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه.
- المباح: هو ما خيّر فيه الشارع بين الفعل والترك، بمعنى أنه لا يترتب على الفعل أو الترك ثوابٌ أو عقاب.
- المكروه: هو ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم، حيث يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله.
- المحرّم: هو ما نهى عنه الشارع نهياً قاطعاً، حيث يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه.
الحكم الوضعي
الحكم الوضعي هو خطاب الله -تعالى- الذي يتطلب وجود علامة معينة لحكم تكليفي، ويكون مرتبطاً به؛ عن طريق كونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً. وينقسم الحكم الوضعي إلى الأنواع التالية:
- السبب: هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. على سبيل المثال: زوال الشمس، فوجودها يُوجب صلاة الظهر، وعدم وجودها ينفي الواجب.
- الشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود أو عدم. مثل الطهارة للصلاة، حيث إن عدم الطهارة يؤدي إلى عدم صحة الصلاة، بينما وجودها لا يوجب وجود الصلاة.
- المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود أو عدم. كمثال: القتل من أحد الورثة، حيث إن وجوده يمنع من الإرث.
تعتمد هذه الأنواع الثلاثة على الأقسام التالية:
- الصحيح: هو ما يُعتد به من العبادات وما يُنفذ من المعاملات، مثل صلاة مستوفية للشروط وخالية من الموانع، وعقد بيع مستوفٍ لشروطه.
- الفاسد: هو ما لا يُعتد به من العبادات ولا يُنفذ من المعاملات، أو ما لم يستوفِ الشروط أو وُجد مانع يمنعه، كالصلاة بدون طهارة أو بيع شيء لا يملكه الشخص.
- العزيمة: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ من المعارض الراجح، كما هو الحال في وجوب الصلوات الخمس.
- الرخصة: هي ما شُرع لعذر مع وجود سبب تحريمه لولا ذلك العذر، أو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثل أكل الميتة عند الضرورة.
مقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
- الحكم التكليفي يتعلق بفعل العبد أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، في حين أن الحكم الوضعي يمثل علامة تترتب عليها الأحكام التكليفية وجوداً أو عدمًا، مثل ملكية نصاب الزكاة، وحلول حول الزكاة (حكم وضعي) الذي يرتب عليه وجوب الزكاة (حكم تكليفي) يتحمله المكلف.
- الحكم التكليفي يتطلب طلب فعلٍ أو تركٍ أو تخييرٍ بينهما، بينما الحكم الوضعي لا يشمل طلباً أو تخييراً، كما أن الحكم التكليفي يمكن للمكلف القيام به أو تركه، بينما الحكم الوضعي ليس داخلًا في مقدور المكلف.
على سبيل المثال، زوال الشمس (حكم وضعي) ليس فيه طلب فعل أو ترك وليس داخلًا في مقدور المكلف، بينما وجوب صلاة الظهر يعد (حكم تكليفي) يتطلب فعله وهو ضمن مقدور المكلف.