أسباب اعتماد سياسة التقشف المالي

أسباب اعتماد سياسة التقشف

تتعدد الدوافع التي تجعل الحكومات تلجأ إلى تنفيذ سياسة التقشف المالي، وتشمل النقاط التالية:

تباطؤ النمو الاقتصادي

تسعى الحكومات عادة إلى ضخ السيولة في الأسواق لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، وضيق فرص العمل، وتراجع مستوى الاستهلاك. لتحقيق ذلك، تُخفض الضرائب وتُتاح فرص عمل جديدة، مما يؤثر إيجاباً على النشاط الاقتصادي الوطني. غير أن ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات.

هذا التوجه قد يسفر عن تفاقم معدلات التضخم، لذا تتخذ الحكومات إجراءات تقشف تشمل تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب. وهذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى تراجع السيولة في السوق وارتفاع مستويات البطالة.

مواجهة الديون الحكومية

في بعض الحالات، تلجأ الحكومات إلى تطبيق سياسات تقشف كوسيلة للتفاوض مع الدائنين، حيث تكون النية في الحصول على تخفيض في فوائد هذه الديون. على سبيل المثال، في اليونان، انخفضت فوائد الديون بعد أول خطة تقشف تم اعتمادها خلال الأزمة المالية الأخيرة.

الانكماش الاقتصادي

يمثل الانكماش الاقتصادي دافعاً رئيسياً لاتباع الحكومات لسياسات تقشفية، فقد شهدت الحكومات الأوروبية إقبالاً على هذه السياسات بعد الانكماش الذي حدث في عام 2008، نتيجة للانخفاض الملحوظ في عائدات الضرائب.

تعزيز الثقة في إدارة الموازنة

تسعى الحكومات إلى تعزيز ثقة المواطنين في إدارتها للميزانية من خلال تطبيق سياسات التقشف، مما يعزز الكفاءة المالية ويقوي من دور القطاع الخاص. إذ تساعد سياسات مكافحة التهرب الضريبي في زيادة الإيرادات، كما تؤمن الدعم لدافعي الضرائب وتجذب الخصخصة لمؤسسات القطاع العام.

دعم الصناعة المحلية

في إطار جهود دعم الصناعة الوطنية، تلجأ الحكومات إلى فرض مجموعة من الضرائب، من بينها ضريبة القيمة المضافة، بهدف تقليص حجم الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المحلية.

سياسة التقشف بين الدعم والمعارضة

انقسم الاقتصاديون إلى فريقين؛ مؤيد لممارسات التقشف وآخر معارض، وفيما يلي أبرز حجج الطرفين:

• الفريق المؤيد

يعتقد المؤيدون لسياسات التقشف أن هذه الإجراءات يمكن أن تحفز النشاط التجاري، وتقلل من المنافسة الحكومية على رأس المال المتاح في السوق. كما تساهم في تقليص الدين العام. حيث يشير جون كوكرين من جامعة شيكاغو إلى أن كل دولار تنفقه الحكومة يجرّد موازياً له من القطاع الخاص، وأن الوظائف الحكومية تساهم في تقليص فرص العمل في القطاع الخاص.

• الفريق المعارض

على الجانب الآخر، يعتبر المعارضون لهذه السياسات، مثل مارك بليث، أستاذ جامعة براون، في كتابه “التقشف: تاريخ فكرة خطيرة”، أن التقشف هو فكرة سيئة وقد تزيد من تفاقم الأزمات. ويرى أنه رغم إمكانية حصول الحكومة على بعض التحسينات في الوضع المالي، إلا أن الثمن الاجتماعي المترتب على هذه السياسات يكون مرتفعاً جداً.