القانون
يعتبر القانون من علوم العلوم الاجتماعية، حيث يتناول دراسة سلوك الأفراد داخل المجتمع ومقارنته بسلوكيات الآخرين من حولهم. يتحمل العاملون في هذا المجال مسؤولية معالجة أي انحراف عن الأسس والقواعد المعمول بها في المجتمع. كما يسعى القانون إلى تحديد الحقوق وفرض الواجبات لضمان تنظيم العلاقات بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة، وذلك بصفة شاملة وعامة. وتستند مصادر القانون إلى الدستور أو الأعراف أو الدين، بالإضافة إلى السلطة الحاكمة. في هذه المقالة، سنستعرض أنواع القوانين المتنوعة.
أنواع القانون
يتم تقسيم القانون بشكل أساسي إلى نوعين رئيسيين:
القانون العام
يشتمل القانون العام على مجموعة من القواعد والتشريعات التي تنظم العلاقات بين الدولة ومؤسساتها، والتي قد تشمل مؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات، بالإضافة إلى جميع الأفراد دون استثناء. يتم تقسيم القانون العام إلى عدة فروع، منها:
- القانون الدستوري: يتضمن القواعد والتشريعات التي تحدد نظام الحكم السائد في الدولة وتهدف إلى ضمان حقوق جميع الأفراد السياسية، مثل حق التصويت والترشح في الانتخابات.
- القانون المالي: يتعلق بإدارة خزينة الدولة وتنظيم الميزانيات المتعلقة بالاستهلاك والنفقات.
- القانون الإداري: ينظم العلاقة بين المؤسسات الإدارية والمجتمع، مع التركيز على إدارة المرافق العامة وعمليات التوظيف.
- الأنظمة الفرعية: مثل القوانين الجمركية، وقوانين الأسواق، وقوانين التعليم وغيرها.
القانون الخاص
يتناول القانون الخاص تنظيم العلاقات بين الأفراد على مستوى متساوٍ، دون وجود رئيس أو مرؤوس. وينقسم هذا القانون إلى فروع متعددة، منها:
- القانون المدني: يختص بتنظيم المعاملات المالية والأحوال الشخصية، ويتضمن حقوق الملكية، الحصول على الجنسية، والتأمينات.
- القانون التجاري: ينظم الأنشطة التجارية للأفراد، بما في ذلك طرق الدفع وحقوق الشركات، مثل قانون البنوك والتداول بالأسهم.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية: يرتب الإجراءات التي يتبعها الأفراد عند تقديم الدعاوى إلى السلطة القضائية لحل النزاعات أو طلب الاستئناف.
قوانين إضافية
- قانون العمل: ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بما في ذلك العقود والأجور.
- قانون الإجراءات الجنائية: يضع القواعد التي تنظم الجرائم وتصنفها بناءً على درجة الخطورة لتحديد العقوبات المناسبة.
يكمن الاختلاف بين هذين النوعين من القانون في كونهما ينتميان إلى القانون العام أو القانون الخاص.