التجارة
تتسم الأنشطة البشرية بالتنوع والانفتاح، مع تزايد مستمر في ضوء التقدم المعرفي والتقني. ومن بين هذه الأنشطة، تظل بعض المجالات ثابتة رغم تغير أشكالها، مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
يمكن تقسيم التجارة إلى نوعين رئيسيين: التجارة الخارجية والتجارة الداخلية. يُعرَّف التجارة الخارجية على أنها عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها دولة معينة، والتي تربطها بعلاقات تجارية مع دول أخرى. تُعتبر التجارة الخارجية من أهم مناطق النشاط التجاري، حيث تساهم في توزيع السلع بين الدول وتبادلها. بعض السلع قد تفتقر إليها مناطق معينة، مما يجعل السكان في حاجة لشرائها من مناطق أخرى تتوفر فيها.
أسباب تطور التجارة الخارجية
- تفاوت تكاليف الإنتاج بين الدول.
- التخلص من الفوائض الإنتاجية التي قد تشكل عبئًا على الاقتصاد في بعض الأحيان.
- تحسين مستوى دخل الفرد في الدول المختلفة.
- تحقيق الأرباح التي تساهم في تعزيز نمو الدول.
- تباين القدرات الإنتاجية للدول.
أهمية التجارة الخارجية
- تسهم في توثيق الروابط بين الدول المختلفة، مما يعزز العلاقات الدولية.
- تنقل التقدم التقني من دولة إلى أخرى، مقابل تكاليف معينة في بعض الأحيان.
- تحقق التوازن في الأسواق المحلية.
- تساهم في زيادة الدخل القومي عندما ترتفع نسبة الصادرات وتقل الواردات.
- تشجع على مفهوم العولمة، حيث بات العالم كقرية صغيرة، وقد لعبت التجارة الإلكترونية دورًا بارزًا في هذا التوجه؛ إذ أصبح في بعض الأحيان شراء سلعة من دولة أخرى أكثر سهولة وكفاءة من شراءها محليًا.
- توفر مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية للمستهلكين المحليين، مما يمنحهم خيارات متعددة، ويسمح لهم باختيار الأنسب بناءً على احتياجاتهم.
- في بعض الظروف، تكون تكلفة استيراد بعض السلع أقل من تصنيعها محليًا، مما يساعد الدول على توفير السلع بتكلفة أقل.
- تفتح التجارة الخارجية آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل مدرة للدخل، حيث شهدت القطاعات اللوجستية توسعًا كبيرًا نتيجة زيادة التجارة الخارجية، مما أدى إلى توفر وظائف متنوعة في مجالات النقل البحري والجوي والبرّي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الوظائف المرتبطة بالشحن والتأمين.
- تعزز مشاركة الأمم في العادات والتقاليد؛ حيث تتضمن بعض السلع التقليدية التي تستخدمها بعض الدول تراثًا ثقافيًا، وشيوع هذه السلع في الدول الأخرى يشكل جسرًا لتبادل التراث الثقافي والمشاركة مع بقية سكان العالم.