أنواع الضرائب في العراق
تتشابه الضرائب في العراق مع تلك التي تُفرض في العديد من دول العالم، حيث تصنف إلى نوعين رئيسيين: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. تُعنى الضرائب المباشرة بتلك الاقتطاعات التي تتم بشكل مباشر من دخل الأفراد المكلفين، بينما تشمل الضرائب غير المباشرة تلك المفرضة من قبل الدولة على ممتلكات الأفراد المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الضرائب المتعلقة بعمليات تحويل الأموال.
الضرائب المباشرة
تنقسم الضرائب المباشرة إلى نوعين أساسيين، كما موضح أدناه:
الضرائب على الدخل
تشمل هذه الفئة من الضرائب الأنواع التالية:
- ضريبة الدخل
تطبق هذه الضريبة على شريحة واسعة من المكلفين، وهم الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية متنوعة تؤدي إلى حصولهم على دخل سنوي مستمر. عادةً ما يتم احتساب ضريبة الدخل بشكل تصاعدي، مع وجود حالات خاصة يتم فيها فرض الضريبة بشكل نسبي.
- ضريبة العقار
تُفرض هذه الضريبة على جميع الإيرادات السنوية التي يحصل عليها المكلف من الدخل العقاري.
الضرائب على رأس المال
وتتضمن هذه الفئة من الضرائب ما يلي:
- ضريبة التركات
تُفرض هذه الضريبة على جميع ممتلكات الشخص المتوفي، سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
- ضريبة العرصات
هي ضريبة تُفرض على جميع الأراضي الموجودة ضمن حدود العاصمة أو داخل البلديات التابعة لمراكز المحافظات والنواحي والأقضية، بشرط عدم استخدام هذه الأراضي لأغراض اقتصادية.
الضرائب غير المباشرة
تتضمن الضرائب غير المباشرة مجموعة متنوعة من الأنواع، ومن بينها:
الضرائب على الاستهلاك
تشمل هذه الفئة ما يلي:
- الضرائب الجمركية
تعتمد هذه الضريبة على كافة السلع والخدمات التي تُنقل عبر الحدود إلى داخل أو خارج البلاد، وتعتبر أحد المصادر الأساسية للدخل للعديد من الدول، خاصة النامية.
- ضرائب الإنتاج
تُفرض هذه الضرائب على المواد المنتجة محلياً، وغالبًا ما تُصدر الدولة إعفاءات من ضرائب الإنتاج لتعزيز التصنيع المحلي، مما يقلل الاعتماد على المنتجات الأجنبية.
الضرائب على التداول
يُطلق على هذا النوع من الضرائب أيضًا “رسوم الخدمات”، وهي المبالغ التي تجبيها الدولة من المكلفين مقابل تقديم خدمات متنوعة، وتقسم إلى قسمين:
- ضريبة الطابع
تُفرض هذه الضريبة على جميع الإجراءات القانونية عند إجرائها، وغالبًا ما تكون قيمتها قليلة، حيث تُجمع من خلال إلصاق طوابع مالية على المستندات الرسمية.
- ضريبة التسجيل
تُعرف أيضاً بـ”رسوم التسجيل”، وهي المبالغ المدفوعة عند تسجيل أو توثيق المعاملات الخاصة بنقل الملكية، مثل تسجيل العقارات أو تسجيل المركبات، حيث تبلغ قيمة هذه الضريبة 2% فقط من إجمالي قيمة المعاملة.