أبرز النظريات الاقتصادية الحديثة
في العصر الحديث، تم تطوير العديد من النظريات بعد تحليل النشاط الاقتصادي. وفيما يلي أبرز هذه النظريات:
النظرية الكينزية
تشمل النظرية الكينزية مجموعة من المفاهيم والنماذج الاقتصادية الكلية التي تفسر تأثير الطلب الكلي على ظواهر مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. تعتقد النظرية الكينزية أن الطلب الكلي لا يعكس القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشكل دقيق. كما تشير إلى أن التقلبات في الطلب الكلي يمكن أن تؤثر على مستويات التوظيف والإنتاج، حتى لو ظلت الأسعار ثابتة.
نظرية الاشتراكية الليبرالية
تُعنى هذه النظرية بإنشاء نظام اقتصادي يجمع بين عناصر التخطيط الاشتراكي والمشاريع الخاصة. في هذا النظام، يتمتع السوق بالملكية التعاونية لرأس المال، مع تحديد قوى السوق للإنتاج والتبادل بدلاً من الرقابة الحكومية. وتوجه الأرباح الناتجة عن الشركات المملوكة اجتماعيًا إلى مجالات عديدة مثل مكافآت الموظفين والتمويل العام والأرباح الاجتماعية.
نظرية العرض والطلب
تعتبر نظرية العرض والطلب نظرية أساسية في الاقتصاد الجزئي تتناول كيفية تحديد الأسعار. وفقًا لهذه النظرية، يتذبذب سعر الوحدة للسلعة أو الخدمة حتى يصل إلى نقطة التوازن عندما تتساوى الكمية المطلوبة من قبل المستهلكين مع الكمية المعروضة. على سبيل المثال، مع انخفاض المعروض من سلعة معينة وزيادة الطلب، قد يرتفع سعرها بشكل حاد لأن الطلب يتجاوز العرض.
النظرية الكلاسيكية
يتجلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي في أعمال مجموعة من المفكرين الأوائل مثل آدم سميث وجون ستيوارت ميل. ترى هذه النظرية أن اقتصاديات السوق هي نظم ذاتية التنظيم تتحدد من خلال قوانين الإنتاج والتبادل. ويعتبر مفهوم “اليد الخفية” الذي طرحه سميث دليلاً على أن الأفراد الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية يسهمون في تحقيق المنافع الاجتماعية العامة.
نظرية النقدية
تركز النظرية النقدية على أهمية التحكم في العرض النقدي كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تعتبر أن الكمية الإجمالية من النقود المتداولة في الاقتصاد تمثل العامل الرئيس الذي يؤثر على النمو الاقتصادي.
نظرية النمو الجديدة
تشير نظرية النمو الجديدة إلى أن الطموح البشري يدفع إلى زيادة مستمرة في معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وتفترض هذه النظرية أن المنافسة تسهم في تحقيق الربح عن طريق دفع الأفراد للبحث عن طرائق أكثر كفاءة لتحقيق أهدافهم، مما يبرز أهمية ريادة الأعمال والمعرفة والابتكار والتقدم التقني كعوامل رئيسة للتنمية الاقتصادية.
نظرية الخطر الأخلاقي
تكشف هذه النظرية عن وجود صفقات تتم على أساس سوء النية، حيث يهدف الأفراد إلى تحقيق الربح على حساب مصلحة الآخرين، وخصوصًا في حالة الكيانات الكبيرة التي قد لا تواجه تداعيات أفعالها.