تعتبر أحكام الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة من الموضوعات التي تتطلب فهماً عميقاً لما يحتاجه الزواج من مسؤولية مشتركة بين الزوجين. يسعى كلا الطرفين للتمسك ببعضهما وبذل الجهود لتجاوز المشاكل، لكن في بعض الحالات قد تتدهور الخلافات لتصل إلى الطلاق كحل نهائي.
تعريف الطلاق
- أباح الله سبحانه وتعالى الزواج كوسيلة لتفادي الفواحش الكبيرة، ولبناء عائلة صالحة تعمر الأرض بطاعة الله ورسوله.
- يهدف الزواج إلى إنشاء حياة سعيدة قائمة على الحب والاحترام، إلا أنه في بعض الأحيان قد تتعرض هذه العلاقة إلى التدهور نتيجة تزايد الخلافات.
- الحياة الزوجية قد تشهد مشاكل عديدة ولكنها تحتاج إلى القدرة على السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى خلافات أكبر.
- يسعى الزوجان لحل النزاعات، ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك صعباً بسبب عدم تفاهمهم أو الاختلاف في الطباع.
- يمكن أن تكون هناك مشكلات مثل قلة الاحترام أو الخيانة أو عدم تحمل المسؤولية، لذا فقد أقر الله تعالى إجراءات الطلاق في حال عدم قدرة الزوجين على الاستمرار.
- يصبح من الضروري أحياناً اللجوء إلى الطلاق في حالة تدهور العلاقة أو انعدام الرغبة في الاستمرار.
أقسام الطلاق
- يمكن تقسيم الطلاق إلى نوعين: الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
- الطلاق الرجعي هو عندما يقوم الزوج بطلاق زوجته مع إمكانية إعادتها، وذلك في محاولة لتحسين الوضع بينهما خلال فترة محددة تعرف بفترة العدة.
- يستطيع الزوج خلال فترة العدة إرجاع زوجته دون الحاجة إلى دفع مهر جديد.
- إذا قام الزوج بطلاق زوجته للمرة الثانية، فإن الطلقتين تعتبران طلاقاً رجعياً حتى انتهاء فترة العدة، بعد ذلك يصبح الطلاق بائناً.
- تواجه الزوجة حالة من الحيرة في اتخاذ قرار العودة لزوجها أو الزواج من شخص آخر.
- إذا اختارت العودة، يجب على الزوج دفع مهر جديد لأنها تجاوزت فترة العدة.
- أما في حال الطلاق الثالث، فلا يمكن للزوج العودة إلى زوجته إلا في حالة زواجها من شخص آخر.
أحكام الطلاق قبل الدخول
- عند حدوث خلافات بعد عقد القران وقبل الدخول، هنالك أحكام خاصة تنطبق.
- لا تترتب عدة على المرأة في هذه الحالة، كما ورد في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا”.
- في حال الانفصال قبل الخلوة الرسمية، تحصل المرأة على نصف المهر، وتؤخذ النصف الآخر للزوج.
- كما جاء في قوله تعالى: “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ”.
- الأفضل في هذا السياق أن يتنازل أحد الطرفين عن النصف الآخر، حيث قال الله تعالى: “وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتقوى”.
- إذا لم تحدث الخلوة، فلا يحق للمرأة المطالبة بالنفقة.
- تختلف أحكام الهدايا المقدمة من الرجل لخطيبته حسب العرف في البلد، فإذا اعتبرت جزءاً من المهر يؤخذ بعين الاعتبار في توزيع الهدايا بعد عقد القران.
- لكن إذا كانت الهدايا تُعتبر هبات، فإنها تُصبح ملكاً للزوجة بأكملها.
- قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً، أو يهبَ هبةً، فيرجعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ”.
شروط وقوع الطلاق
- توجد شروط عدة لتعكس صحة الطلاق، وتنقسم بين المطلق والمطلقة.
- من الشروط الأساسية ضرورة وجود عقد زواج صحيح بين الزوجين.
- يجب أن يكون المطلق بالغاً، حيث أن الكثير من العلماء لا يعتبرون طلاق القاصر صحيحاً.
- كما ينبغي أن يكون المطلق عاقلاً؛ إذ أنه لا يتم الاعتداد بطلاق المجنون أو السكران.
- ويجب أن تكون نية الطلاق واضحة وغير مكره عليها، وقد اختلف العلماء حول صواب طلاق المتهور أو الشخص الغاضب.
ما هي شروط المطلقة؟
- يجب أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين.
- ضرورة وجود تعيين للمطلقة، والذي اتفق عليه جميع العلماء.
حق الزوجة في الطلاق بعد الخلوة
- أقر الله تعالى حقوق المرأة بعد الانفصال، ومن تلك الحقوق المهر الذي يكتب في عقد الزواج.
- يعد المهر حقاً للمرأة بالكامل في حال تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحق في عدة آيات مثل قوله: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً”.
- وفي آية أخرى: “فمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً”، و”لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً”.
حق الزوجة في الصداق المعجل
المهر المعجل هو مبلغ محدد من المال يُقدَّم من الزوج للزوجة قبل حدوث الطلاق.
1- حق الزوجة في النفقة
- ينقسم الطلاق إلى رجعي وبائن، ويحكم بأن الزوجة تستحق النفقة كاملة خلال فترة العدة بعد الطلاق الرجعي، والتي تشمل المأكل، المشرب، والملبس والمسكن.
- وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى حق المرأة في النفقة في عدة آيات، مثل قوله: “ا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ”.
- ويقصد بذلك أن يبقى الزوجة في منزله دون أن تخرج، مع ضمان الغذاء والاحتياجات المطلوبة.
- أيضًا في قوله: “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا”.
2- نفقة المطلقة طلاقًا بائنًا الحامل
- تتفق معظم الآراء الفقهية على حق المرأة في النفقة والمسكن إذا كانت حاملاً.
- كما جاء في قوله: “وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”، حيث يتوجب على الطليق النفقة عليها حتى تضع مولودها.
- قال محمد صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: “وَاللَّهِ ما لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا”.
- ينبغي على الطليق الإنفاق على الأبناء بعد الطلاق.
3- نفقة المطلقة طلاقًا بائنًا لغير الحامل
- توجد ثلاثة آراء حول هذا الحق؛ الرأي الأول يشير إلى وجوب السكن والنفقة.
- الرأي الثاني ينادي بأن المطلقة بائناً غير حامل لديها حق السكن ولكن بدون نفقة.
- بينما الرأي الثالث يذهب إلى عدم استحقاق المطلقة لأحقيتها في السكن أو النفقة في حالة كونها بائنًا وغير حامل، ويقول إن الآيات السابقة تشير إلى الطلاق الرجعي فقط.