تعريف أمن الدولة
أمن الدولة يشير إلى مجموعة الإجراءات المتبعة لحماية الهيكل الاجتماعي للدولة، وضمان سلامة أراضيها واستقلالها من أي أنشطة أو تهديدات تخريبية قد تأتي من المخابرات أو الخدمات الخاصة للدول المعادية، بالإضافة إلى الأعداء المحتملين داخل الدولة نفسها.
تقوم معظم الدول بتأسيس مديريات خاصة بأمن الدولة، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية البلاد من أي مخاطر، سواء كانت داخلية أو خارجية. يتم تجميع المعلومات من عدة أجهزة متخصصة، يلي ذلك تحقُّق وتحليل هذه المعلومات لاستخدامها عند الحاجة.
تشمل المعلومات التي يتم جمعها معلومات عن أنشطة المعارضة السياسية، والأزمات في الدول المجاورة، وكذلك تقييم احتمالية انتقال هذه الأزمات إلى دول أخرى. كما تهدف إلى التعرف على المخاطر الخارجية التي قد تتعرض لها الدولة من حكومات أو أفراد.
اختصاصات محكمة أمن الدولة
تختص محكمة أمن الدولة في الأردن بالتحقيق في الجرائم التالية:
- الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقًا لقانون العقوبات.
- جرائم تزوير العملات والمسكوكات.
- الجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
- الجرائم التي تخالف قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
- الجرائم التي تخالف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الجرائم التي تخالف أحكام الدستور ولائحة قوانين المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر.
- الجرائم التي تهدد السلامة العامة للدولة كما وردت في قانون العقوبات.
- الجرائم التي تصنف كتهديد للأمن الخارجي، مثل مساعدة الأعداء أو التواصل معهم لتحقيق مكاسب ضد الدفاع الوطني، أو إيواء جواسيس، أو تسهيل هروب الأسرى.
- جرائم القانون الدولي، التي تشمل تعرض الدولة لأعمال عدائية، أو السعي لتغيير دستور دولة أخرى أو نظام الحكم بها، أو تحريض الجنود على الهروب أو تقليل هيبة الدول الأجنبية.
من المهم الإشارة إلى أن محكمة أمن الدولة لها الاختصاص الحصري بالتحقيق في قضايا التآمر، التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة في هذا القانون، بغض النظر عن الطريقة التي تم بها ذلك، سواء من خلال التحريض أو المساعدة على ارتكاب هذه الجرائم.
فهم الأمن القومي
الأمن القومي لا يقتصر فقط على الجوانب السياسية أو العسكرية، بل يشمل أيضًا العديد من الجوانب الأخرى مثل الأمن الاقتصادي، السياسي، أمن الطاقة، الأمن الداخلي، الأمن السيبراني، الأمن البشري، والأمن البيئي. لتحقيق هذا الهدف، يتم اعتماد سياسات وتكتيكات متنوعة تشمل المجالات السياسية، الاقتصادية، العسكرية، والدبلوماسية.
تعمل الحكومات أيضًا على تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال تقليل أسباب انعدام الأمن، مثل تغير المناخ، الإرهاب، الجريمة المنظمة، الفوارق الاقتصادية، عدم الاستقرار السياسي، وانتشار الأسلحة النووية.