يُعتبر فهم عقود الإيجار أمراً ضرورياً لأي شخص ينوي الدخول في اتفاقية إيجار، وذلك لضمان وضوح الأمور لكلا الطرفين: المؤجر والمستأجر.
يمكن الرجوع إلى هذه العقود عند حدوث أي خلاف، لذا تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل والمعلومات الغنية في مقالنا المتميز.
مفهوم عقود الإيجار
- عقد الإيجار هو نوع من العقود التي لا تتطلب شكلاً معيناً لإنشائها.
- يتم إبرام هذه العقود من خلال تفاهم واجتماع آراء بين المؤجر والمستأجر.
- يجدر بالذكر أن عقد الإيجار يمكن أن يكون شفهياً أو كتابياً، ولا يلتزم بشكل محدد.
- حيث إن هذه العقود عادةً ما تُمهّد للاستخدام، ويتطلب الأمر توقيع كلا الطرفين في العديد من الحالات.
- تميل عقود الإيجار الخاصة بالشقق والعقارات إلى التشابه إلى حد كبير، وتتضمن فترات الإيجار.
- وينتهي العقد مع انتهاء فترة الإيجار المتفق عليها.
- مع ذلك، يحق للمؤجر إنهاء العقد في حالات معينة بناءً على شروط فسخ عقد الإيجار.
- وهذا قد يحدث قبل انقضاء المدة المتفق عليها.
القوانين المنظمة لعقود الإيجار
- من الضروري تنظيم عقود الإيجار للحد من المشاكل التي قد تنشأ عنها في الآونة الأخيرة.
- لذا، تتضمن عقود الإيجار شروطاً وإرشادات واضحة تؤطرها القوانين المصرية.
- وقد أُطلق عليها لقب “عقد شريعة المتعاقدين”.
- تحدد التعليمات والإجراءات المرتبطة بعقود الإيجار الآلية التي تتحكم في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- ذلك بدلاً من الاعتماد على التواصل الودي بين الطرفين.
- تم توضيح هذه القوانين وتنفيذها وفقاً للقانون رقم 4 لعام 1999م، الذي حل محل القانون رقم 6 لعام 1997.
- وجرى تعديله أيضاً في عام 2006م.
- ينطبق هذا القانون على جميع عقود الإيجار التي تم إبرامها اعتباراً من 31/1/1996.
- بينما لا يحتسب أي عقد أبرم قبل هذا التاريخ في السياق القانوني المصري.
- تأصلت قوانين سابقة، كالمرسوم رقم 53 لعام 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977.
- والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 136 لعام 1981.
- وتم تصنيف هذه القوانين على أنها استثنائية، حيث إنها تختلف عن الشروط والإجراءات المعمول بها في القانون المصري الحالي.
- فهي تتعلق بقوانين سابقة على القانون رقم 4 المعدل لعام 1996.
- تعمل هذه القوانين على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التزام الطرفين بعدم فسخ العقد قبل انتهاء مدة الإيجار.
أسباب فسخ عقد الإيجار وفقاً للقانون المصري
- يتيح القانون المصري للمؤجر إنهاء عقد الإيجار في بعض الظروف الخاصة.
- كما يُمكن فسخ عقد الإيجار بالتوافق بين الطرفين دون الحاجة إلى تعويضات لأحدهما.
- وذلك في حالة مخالفة أي من الطرفين لشروط العقد.
- يسمح أيضًا القانون بإلغاء العقد إذا قام المستأجر برفع دعوى قضائية ضد المؤجر.
- وذلك في حال عدم سداد المؤجر للمبالغ الإيجارية المستحقة.
- في هذه الحالة، لا يُمنح المستأجر أي مهلة لسداد المبالغ الواجب دفعها، وإذا قام المؤجر بالإيفاء، فلا يمكن إعادة تفعيل العقد من جديد.
الشروط الأساسية لفسخ عقد الإيجار
- عدم سداد المستأجر للمبالغ الإيجارية المستحقَّة، وفي هذه الحالة يُمكن توجيه إنذار للمستأجر.
- وإذا لم يمتثل، يجوز للمؤجر رفع دعوى لإنهاء العقد واستعادة الشقة.
- أيضاً، إذا قام المستأجر بتخريب الشقة أو تأثيثها بشكل سيء، يحق للمؤجر رفع دعوى ضده.
- وطلب إخلاء الشقة وإثبات أضرار التخريب التي لحقت بالممتلكات.
- كذلك تغيير استخدام الشقة من سكني إلى تجاري، مثل تحويلها إلى عيادة أو مكتب.
- في مثل هذه الحالات، يمكن للمؤجر رفع دعوى إخلاء واستعادة الشقة.
- إذا قام المستأجر ببيع الشقة لشخص آخر دون موافقة المؤجر، يجوز للمؤجر أيضاً رفع دعوى لإلغاء العقد واسترداد الشقة.
- أيضا، فإن استخدام المستأجر للشقة للأغراض غير القانونية يعد من الأسباب الحاسمة لطرده وإنهاء العقد.