الدور الاستراتيجي للجمهورية اليمنية
تحظى الجمهورية اليمنية بموقع جغرافي فريد، حيث تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهي نقطة التقاء رئيسية للتجارة والاتصالات عبر العصور. عرفت المنطقة تاريخيًا بنشاطها التجاري، حيث كانت السلع مثل اللبان والمر من أبرز المنتجات المتداولة، مما ترك أثرًا واضحًا على التاريخ اليمني وثقافتها واقتصادها.
تتميز اليمن بتربة خصبة تدعم نشاطها الاقتصادي، ومنذ العصور القديمة كانت مركزًا للعديد من الممالك. وقد أدرك الرومان أهمية هذا الموقع الاستراتيجي. لقرون عديدة، كانت اليمن المصدر الوحيد للبن، مستحوذةً على السوق العالمي، فضلًا عن هيمنتها على تجارة التوابل والعطور في القارة الآسيوية.
البعد الجغرافي
تقع الجمهورية اليمنية في الجهة الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية، محاطة ببحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر. تحدها سلطنة عُمان من الشرق والمملكة العربية السعودية من الشمال. تبلغ مساحة اليمن حوالي 527,970 كيلومتر مربع، مما يمنحها تضاريس متنوعة تشمل الجبال والسهول الساحلية.
تاريخ الجمهورية اليمنية
تأسست اليمن الحديثة في عام 1990 عندما اتحدت الجمهورية العربية اليمنية في الشمال مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب بموجب اتفاقية التوحيد. كانت صنعاء هي عاصمة الشمال ومركز البلاد السياسي، بينما كانت مدينة عدن تمثل العاصمة الاقتصادية للجنوب.
على الرغم من أن الشمال لم يتعرض للاستعمار الأوروبي على مدى التاريخ، إلا أن الجنوب كان ضمن النفوذ البريطاني خلال الفترة من 1839 إلى 1967. عقب الوحدة، واجهت اليمن تحديات اقتصادية صعبة، بما في ذلك الفساد والتمييزات القبلية والجغرافية والدينية.
الطبيعة الجغرافية لليمن
تحتوي اليمن على عدد من الجزر المهمة، منها مجموعة جزر قمران في البحر الأحمر قرب الحديدة، وجزر شانش في جنوب البحر الأحمر، وجزيرة بريم في مضيق باب المندب. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر جزيرة سقطرى الأبرز ضمن الجزر اليمنية، حيث تقع في بحر العرب على بُعد 997 كيلومترًا شرق مدينة عدن.
ينقسم اليمن إلى خمس مناطق رئيسية، وهي:
- سهل تهامة الساحلي الممتد من الشمال إلى الجنوب.
- مرتفعات اليمن الغربية والجبال الوسطى.
- المرتفعات الشرقية.
- المناطق الصحراوية في الشرق.
- المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية.
الوضع الاقتصادي في اليمن
تصنف اليمن كدولة ذات دخل منخفض، وتواجه تحديات اقتصادية جسيمة. أدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع حاد في الصادرات، وواجهت العملة ضغوطًا شديدة. تفاقمت معدلات التضخم، مما أدى إلى نقص حاد في الموارد الغذائية والوقود، حيث يواجه أكثر من 7 ملايين شخص خطر المجاعة، ويحتاج حوالي 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.