الدستور
لا يوجد تعريف موحد للدستور، لكن معظم التعريفات التي وضعها المختصون تركز على فكرة رئيسية وهي نظام الحكم. يعرف البعض الدستور أو القانون الدستوري بأنه مجموعة من القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم نظام الحكم، وتضمن حقوق الأفراد وتُنظم السلطات العامة وتُحدد اختصاصاتها. ويتم تعريف الدستور أيضًا بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظّم عمليات الحكم داخل الدولة. وهناك رأي آخر يشير إلى أن الدولة سابقة في الوجود على الدستور، وبالتالي ليس هناك حاجة لذكر الدولة في التعريف، إذ أن القواعد القانونية للدستور تحدد نظام الحكم في مجتمع سياسي ضمن فترة زمنية معينة.
أنواع الدساتير
تنقسم الدساتير إلى أربعة أنواع رئيسية تحت قسمين وفق معيارين رئيسيين:
من حيث المصدر
تنقسم الدساتير إلى:
الدساتير المدونة
تشير الدساتير المدونة (بالإنجليزية: Written Constitutions) إلى تلك التي تُوثق أحكامها وقواعدها في وثيقة أو مجموعة من الوثائق الرسمية على شكل تشريع أو تشريعات صادرة عن السلطة العليا المختصة في الدولة. وعادةً ما تكون السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تضع الدستور، والذي يُعتبر أعلى قيمة من القوانين التي تصدر عن جهات أخرى، مثل المجلس النيابي. يُحدد الدستور اختصاصات البرلمان وإجراءات إصدار القوانين العادية. تاريخيًا، لم تكن الدساتير المدونة موجودة قبل عام 1787م، حيث وضعت الولايات المتحدة الأمريكية نموذجها الأول، تلتها الثورة الفرنسية التي وضعت دستورها المدون في عام 1791م. ومن ثم، انتشر نموذج الدساتير المدونة في العديد من دول العالم، مع إمكانية إضافة أعراف دستورية مستمدة من التقاليد والأعراف لتوضيح بعض نصوصه. تتميز الدساتير المدونة بعدة خصائص أهمها:
- الوضوح والدقة، حيث يتم إصدارها بعد مراجعتها من قبل المختصين.
- التحديد الدقيق لحريات الأفراد وحقوقهم وواجباتهم.
- توفير شروط معينة تمنع تعديل الدستور بسهولة.
- إمكانية وجود عرف دستوري يُكمل أو يُفسر نصوص الدستور المدون.
الدساتير غير المدونة
تُعرف الدساتير غير المدونة (بالإنجليزية: Customary Constitutions) أيضًا بالدساتير العرفية، حيث تُستمد نصوصها من التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، مما يجعلها ملزمة للسلطة العامة. هذا النوع من الدساتير كان غالبًا ما يسود قبل ظهور الدساتير المدونة في نهاية القرن الثامن عشر، حيث التزمت معظم الدول بوضع دستور مدون باستثناء بريطانيا التي أبقت على دستورها العرفي المستند إلى السوابق التاريخية والأعراف. ومن خصائص الدساتير غير المدونة:
- الارتباط بالماضي الذي عاشه الشعب وصلة ماضيهم بحاضرهم، حيث نشأت الدساتير العرفية على مر الأجيال دون الحاجة إلى كتابة.
- استنادها إلى أعراف مرنة تتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
من حيث إمكانية التعديل
تنقسم الدساتير حسب قدرتها على التعديل إلى:
الدساتير المرنة
يمكن تعريف الدستور المرن بأنه دستور يمكن تعديله أو إلغاؤه كالقوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية (المجلس النيابي). هذا النوع من الدساتير يتيح إمكانية إجراء التعديلات عند الحاجة، مثل الدستور الإنجليزي الذي يُعتبر دستورًا عرفيًا ومرنًا، حيث يمكن تعديله بالإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية. توجد أيضًا دساتير مدونة تتمتع بمرونة التعديل، مثل الدستورين الفرنسي والإيطالي. وتشمل أهم ميزات الدساتير المرنة:
- يمكن أن تكون مرنة سواء كانت عرفية أو مدونة، مما يجعلها ملائمة لتطور المجتمع.
- قد تؤدي المرونة إلى تقليل احتراماتها وتراجع هيبتها لدى المواطنين والسلطات.
- قد تدفع المرونة السُلطة التشريعية لإجراء تعديلات غير ضرورية.
الدساتير الجامدة
تعرف الدساتير الجامدة بأنها تلك التي لا يمكن تعديل نصوصها إلا بإجراءات أكثر صرامة منaltering قانون عادي من قبل السلطة التشريعية. تظهر مظاهر الجمود في جمود بعض نصوص الدستور بصفة مطلقة أو نسبية. الجمود المطلق يعني أن الدستور قابل للتعديل في أي وقت، ولكن الطريقة المطلوبة تتطلب صرامة. بينما الجمود النسبي يسمح بتعديل الأحكام والنصوص وفق إجراءات محددة. من الأمثلة على الدساتير الجامدة المدونة هو الدستور المصري، بينما تشمل الدساتير الجامدة غير المدونة القوانين الأساسية للمملكة الفرنسية قبل عام 1789م. وتتميز الدساتير الجامدة بعدة خصائص، منها:
- مطابقتها لطبيعة القواعد الدستورية وأهميتها من الناحية الموضوعية.
- زيادة الاستقرار والثبات في أحكام الدستور، مما يجعلها بعيدة عن أي اعتداء من المجلس النيابي.