حكم الوصيّة
تعتبر الوصيّة أمراً مستحباً للأشخاص الذين يمتلكون أموالاً وفيرة لا يحتاج إليها ورثتهم، حيث يمكنهم تخصيص جزء من أموالهم لتوجيهه نحو الأعمال الخيرية والنفع العام، مما يعود عليهم بالأجر والثواب بعد وفاتهم. يجب أن لا تتجاوز الوصيّة ثلث التركة. وفي حالات أخرى، تصبح الوصيّة واجبة عندما يكون لدى صاحبها ديون مستحقة لله -تعالى- أو لأشخاص آخرين، أو إذا كانت لديه أمانات لع الآخرين؛ وفي هذه الحالة يجب عليه كتابة الوصيّة وتحديدها للحفاظ على الحقوق. كما أنه إذا ترك المسلم ثروة ضخمة، فإنه يتوجب عليه تخصيص ما لا يزيد عن الثلث من التركة لأقربائه غير الورثة. ومن الجدير بالذكر أن الوصيّة تكون غير جائزة إذا كانت لصالح أحد الورثة، كالأبناء أو الزوجة، بحيث يفضل أحدهم عن الباقين.
شروط الوصيّة
لصحة الوصيّة، من الضروري توفر مجموعة من الشروط في كل من الموصي والموصى له والموصى به. وفيما يلي الشروط الأساسية لكل منهم:
- شروط الموصي: يجب أن يكون الموصي مؤهلاً للتبرع، وهذا يتطلب أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مختاراً وغير محجور عليه بسبب السفه أو الغفلة.
- شروط الموصى له: يشترط أن لا يكون الموصى له من ورثة الموصي، وأن لا يكون قد ارتكب جريمة قتل ضد الموصي بشكل مباشر.
- شروط الموصى به: يجب أن يكون الموصى به قابلاً للتمليك بعد وفاة الموصي لأيٍ من أسباب التمليك، كما ينبغي أن يكون مالاً ذا قيمة في نظر الطرفين المعنيين.
الحكمة من مشروعية الوصية
تشمل رحمة الله -سبحانه- بعباده تشريع الوصيّة، حيث تتيح للمسلم فرصة لتعويض ما فاته من الاجتهاد في أعمال الخير والبر. من خلال هذه الوصيّة، يمكن للمسلم تخصيص جزء من ثروته للفقراء والمحتاجين، مما يحقق لهم فوائد عديدة. كما تتيح الوصيّة له تكريم الأشخاص الذين قدموا له معروفا، أو لتعزيز صلة الرحم مع الأقارب غير الورثة، مما يسهم في زيادة الأجر والأعمال الصالحة بعد وفاته.