أركان الدولة
تتكون أي دولة في العالم من أربعة أركان رئيسية وأساسية، وهي: الشعب، الإقليم، الحكومة، والسلطة السياسية المعروفة بالسيادة. فيما يلي شرح لكل من هذه المكونات:
الشعب
يُعرف الشعب بأنه مجموعة الأفراد المقيمين على أرض الدولة، الذين يخضعون لسلطة واحدة. كما يمكن تعريفه ككيان اجتماعي متجانس، يتشارك في الدين، اللغة، والعرق، ويتميز بهويته الخاصة. لا يوجد حجم محدد لعدد السكان اللازم لقيام الدولة، حيث يتغير هذا العدد باستمرار بفعل العوامل السياسية، الاقتصادية، والتاريخية. يُفضل أن يكون عدد سكان الدولة متناسبًا مع قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية لهم، مما يضمن حياة كريمة، فضلاً عن تناسبه مع القدرة على الإنتاج والدفاع عنهم.
الإقليم
يعرف الإقليم بأنه المجال والنطاق الطبيعي المخصص لقيام الدولة، حيث تمتلك الدولة فيه كامل سلطاتها وتباشر سيادتها دون تدخل أي أطراف خارجية في الاختصاصات التنفيذية، التشريعية، أو القضائية. ولا يتطلب الإقليم مساحة معينة فقد يكون صغيرًا أو كبيرًا، ولكن الحجم الأكبر قد يعكس قوة الدولة عسكريًا واقتصاديًا. يجب أن يكون الإقليم محددًا وثابتًا، سواء كانت حدوده طبيعية كالج mountains والبحار، أو صناعية، مما يسهل معرفة النطاق القانوني لسيادة الدولة. يتكون الإقليم من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:
- العنصر البري، ويشار إليه بالعُنصر اليابس، وهو المساحة التي تمارس الدولة عليها سيادتها، ويتضمن جميع الثروات الحيوانية والنباتية المتواجدة على سطح الأرض.
- العنصر المائي، والذي يشمل جميع المسطحات المائية التي تقع ضمن حدود الدولة سواء كانت بحرًا إقليميًا أو مياه داخلية.
- العنصر الجوي، الذي يتضمن كل ما يعلو الإقليمين المائي والبري.
الحكومة
تُعرف الحكومة بأنها وكالة أو منظمة سياسية تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، حيث تقوم الحكومة بدورها في تمثيل إرادة الشعب ودراستها وتنفيذها.
السيادة
تتمثل السيادة في الإدارة العليا للدولة، حيث يتركز دورها في اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستويات الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تقع على عاتقها مسؤولية فرض القوانين وتطبيقها بشكل يضمن تحقيق حياة كريمة ومستقرة للشعب.
تتنوع أنواع السيادة، ومنها:
- السيادة من الله، بمعنى أن القوة في الدولة تأتي من الله.
- السيادة الملكية، أي أن سلطة الدولة تت集中 في يد الملك وعائلته.
- رفاهية الشعب، مما يعني أن أعلى سلطة في أي دولة هي في أيدي الشعب.
- سيادة الدولة، حيث تكون السلطة النهائية في الدولة بيدها، وهي مصدر السيادة وصانعة القوانين والقرارات.
- السيادة القانونية، أي أن سلطة الحكومة مستمدة من القانون.