الأزمة الاقتصادية العالمية
تُعرف الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تُعرف أيضًا بالأزمة المالية العالمية، بأنها حالة تحدث نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى أزمة مالية تسفر عن انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في السيولة المالية، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. كما يُمكن أن تظهر تضخمات أو انكماشات واضحة في القطاعات الاقتصادية. تُعرف هذه الأزمة بأنها فترة زمنية يشهد خلالها الاقتصاد انخفاضًا في مستويات الإنتاجية وقيمة المؤسسات المالية، ناتجة عن قروض غير مدروسة.
أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية
تعددت الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وفيما يلي بعض هذه الأسباب وفقًا لتحليل كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإسلامي:
أسباب الأزمة الاقتصادية وفقًا للاقتصاد العالمي
قام علم الاقتصاد بدراسة الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنها:
- التضخم الناتج عن النظام الرأسمالي: يتعلق بالتضخم الذي ظهر نتيجة التطورات الرأسمالية العالمية وتأثير العولمة، خاصة العولمة المالية. يُعرف النظام الرأسمالي بأنه نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج، مثل رأس المال المستخدم لاكتساب الأرباح.
- احتيال القروض العقارية: يشكل الاحتيال المرتبط بالقروض العقارية أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث استغل سماسرة العقارات الانخفاض في معدلات الفائدة لجذب الأفراد الذين يفتقرون للموارد الائتمانية لاقتراض المال لشراء العقارات.
- انتشار تسويق المشتقات المالية: يتعلق بزيادة اهتمام المؤسسات المالية في تسويق الأوراق المالية المشتقة، مما زاد من الديون المتراكمة على هذه المؤسسات تجاه المستثمرين.
- نقص الرقابة الفعالة من هيئات الرقابة المالية: لم تبذل هذه الهيئات جهودًا كافية لمراقبة عمليات توريق القروض العقارية، مما ساهم في تفاقم أزمة القروض.
أسباب الأزمة الاقتصادية وفقًا للاقتصاد الإسلامي
تطرق الاقتصاد الإسلامي إلى أزمة الاقتصاد العالمي لتحديد الأسباب التي أدت إليها:
- الرهن العقاري: يُعد الرهن العقاري من الأسباب الرئيسية للأزمة، بسبب التجاوزات الناتجة عن المعاملات المالية المتعلقة به. يشمل الرهن العقاري عقدًا بين مالك العقار ومشتري ومؤمن من خلال المصارف، حيث يُشترط على المشتري دفع جزء من ثمن العقار بينما يتم تمويل الجزء المتبقي كقرض بفائدة. كان تركيز المصارف على زيادة منح القروض دون فحص الوضع الائتماني للمقترضين هو ما أدى لزيادة الطلب على العقارات وبالتالي انخفاض سعرها.
- انتشار الربا: يُعتبر الربا من المعاملات المالية المحرمة في الإسلام، حيث يشمل جميع القروض التي تُمنح بفائدة. يُعتبر الربا في الإسلام صيغة من الزيادة الممنوعة وفقًا للقرآن والسنة.
- استخدام الأوراق المالية المشتقة: هذه الأوراق هي اتفاقيات مالية تعتمد على أسعار ثابتة، وغالبًا ما ترتبط بأصول غير حقيقية لا تملكها أي من الأطراف. أحدثت هذه الأوراق تقلبات في الأسواق مما ساهم في الأزمة.
- التوريق: هو عملية تحول القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، مما يعكس الديون التي يمكن أن تتوزع على مستثمرين آخرين.
الحل الإسلامي للأزمة الاقتصادية العالمية
يعتبر تطبيق الحلول الإسلامية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية من الوسائل التي تسهم في إنهاء جذرية الأزمة. ويُبرز الحل الإسلامي المبني على الأحكام الشرعية النقاط التالية:
- يُبرز الإسلام أهمية معالجة الأزمات الناتجة عن النظام الرأسمالي كمسألة أساسية في خلق الأزمة الاقتصادية العالمية.
- يُشدد الإسلام على ضرورة استخدام الذهب والفضة كأساس للمعاملات المالية، مما يمنع حصر الثروات في مجموعة محددة من الأفراد.
- يعتمد الإسلام على نماذج معينة من المشاركة المالية مثل المضاربة، لتجنب الجهل بين الشركاء.
- يُحرم الإسلام الربا والاحتكار، ويضمن مراقبة دقيقة من قبل الهيئات الحكومية على جميع التعاملات.