القرار الإداري
يُعتبر القرار الإداري أحد أبرز جوانب الأنشطة والامتيازات الحكومية التي تتمتع بها الإدارة. تستمد قوتها من القانون العام، حيث يتيح هذا القرار للإدارة القدرة على ممارسة الإدارة بصورة تتجاوز القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين الخاصة. من خلال ذلك، يمكن للإدارة أن تُنشئ حقوقاً أو تُفرض التزامات، وذلك كونها معنية بإدارة المصلحة العامة، والتي يجب على المديريين أن يضعوا أولوياتها فوق المصلحة الفردية الخاصة.
أركان القرار الإداري
تشمل الأركان الأساسية للقرار الإداري العناصر التالية:
ركن الاختصاص
- الاختصاص يُعرف على أنه الصلاحية القانونية التي تمكن الفرد من اتخاذ إجراء معين.
- في سياق القرار الإداري، يُعرّف الاختصاص بأنه القدرة على إصدار القرارات التي تعتبر قانونية.
- يجب أن يكون القرار الإداري صادرًا عن الأشخاص الذين يمنحهم القانون السلطة اللازمة لإصداره.
- يُعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري، ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة عند إثبات عدم توفر هذا الركن، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- القرار الذي يفتقر إلى ركن الاختصاص يُعد قرارًا معيبا ويفقد أثره القانوني.
- تنوع الاختصاص يشمل الاختصاصات الشخصية، الموضوعية، المكاني، والزماني.
ركن الشكل
- ليس هناك شكل محدد يجب أن يتبعه القرار الإداري؛ إذ يمكن أن يكون هذا القرار بشكل مكتوب أو شفهي، صريح أو ضمني.
- لا تخضع الإدارة لنموذج معيّن في إظهار إرادتها، ما لم يُلزم القانون باتباع شكل معين لقرار معين.
- عند تحديد القانون لإجراءات معينة أو شكل معين، يُشترط على جهة الإدارة الالتزام بها، كالتوقيع والختم والتصديق، وإذا لم يتم اتباعها يُحكم بعدم صحة القرار.
ركن المحل
- المحل في القرار الإداري يُمثل الموضوع نفسه، أي الآثار القانونية المترتبة على القرار.
- على سبيل المثال، يُعتبر توقيع الجزاء تجاه موظف مخالف ركن المحل في قرار تأديبي.
- وفي قرار التعيين، يتحدد المحل بإدخال الشخص المعني في المنصب الوظيفي.
ركن السبب
- يجب أن يستند القرار الإداري إلى سبب يُعتمد عليه كدافع لإصداره.
- السبب هنا يُعرف بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تُحفز الإدارة على اتخاذ القرار.
- يُعتبر السبب السبب المُبرر لصدور القرار الإداري.
- تكمن أهمية وجود السبب في كونه شرطًا أساسيًا لاستصدار القرار.
- لا يُشترط على الإدارة أن تتخذ القرار، إذ تملك الإدارة حرية اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه حتى في حالة وجود سبب.
- لكن يتعين على الإدارة إصدار القرار في حالة وجود سببه، وفي ظروف معينة.
ركن الغاية
- بعض الأفراد قد يخلطون بين ركني السبب والغاية.
- أما الفرق بين السبب والغاية، فالسبب يُمثل الهدف الأول وراء صدور القرار، بينما الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى الإدارة لتحقيقها من خلال هذا القرار.
تصنيف أنواع القرار الإداري
تشمل أنواع القرار الإداري ما يلي:
القرار التنظيمي والقرار الفردي
- القرار التنظيمي هو الذي يتضمن قواعد عامة ومجردة، ولا يتعلق بموقف معين، بل يتناول حالات مختلفة مثل القوانين المتعلقة بالمرور والتي تطبق في جميع مناطق البلاد.
- بينما القرار الفردي يُعنى بحالات خاصة مثل تعيين الموظفين.
قرار السيادة وقرار الإدارة
- يتم تصنيف هذا النوع من القرارات وفق مدى خضوعها للطعون القضائية.
- قرارات السيادة لا تقبل الطعن من قبل القضاء، مثل القرارات المرتبطة بأمن الدولة.
- في المقابل، فإن قرارات الإدارة تخضع للطعن القانوني.
القرار المنشئ والقرار الكاشف
- القرار المنشئ يملك آثاراً رجعية ويُمكن الطعن فيه خلال فترة زمنية محددة.
- بينما القرار الكاشف يُمكن سحبه أو التراجع عنه في أي وقت.