أسباب الأزمات المالية
تحدث الأزمات المالية عندما تتعرض الأصول المالية إلى انخفاض كبير في قيمتها، مما يؤدي إلى مواجهات صعبة للشركات في تلبية التزاماتها المالية. كما يمكن أن تعاني المؤسسات من نقص في السيولة المالية أو الأصول القابلة للتحويل إلى نقد. ومن أبرز الأسباب المؤدية لظهور الأزمات المالية ما يلي:
ارتفاع مستويات الديون
يعتبر ارتفاع نسبة المديونية من العوامل الأساسية التي تسهم في حدوث الأزمات المالية، خاصةً في المؤسسات المالية، حيث تكون نسبة الديون مرتفعة مقارنة بالموارد المتاحة. يُعرف هذا الوضع بالرافعة المالية، مما قد يتسبب في أزمات للشركات أو المؤسسات أو حتى الحكومات.
الإفراط في المخاطرة الاستثمارية خلال الفترات الاقتصادية الجيدة
تشير التجارب السابقة، مثل تلك التي حدثت قبل الأزمة المالية العالمية، إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، أدت إلى تفاؤل مبالغ فيه. كانت معدلات النمو قوية ومستقرة، بينما كان التضخم والبطالة والفائدة في مستويات منخفضة نسبيًا، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات.
استمرت توقعات الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات، مما دفع الأفراد إلى الاقتراض للاستثمار في هذا القطاع بشكل غير مدروس. لكن الأمور انقلبت، وانخفضت الأسعار، مما أدى إلى عدم قدرة المقترضين على سداد ديونهم.
نقص الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية
مع توسع الأصول المالية، كان من الواضح أن المؤسسات التي تصدر هذه الأصول لم تكن تخضع للرقابة والإشراف الكافيين من قبل الجهات المعنية. وفي ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها العديد من هذه المؤسسات من قبل الجمهور، كان من السهل انجذاب المستثمرين إليها. يجدر بالذكر أن هذه المؤسسات ليست خاضعة بنفس القدر للرقابة ورقابة الحسابات من قبل السلطات العامة، مثل البنوك المركزية والتجارية.
الفساد والمحسوبية في النظام المصرفي
يمثل الفساد والمحسوبية قضايا اقتصادية واجتماعية ذات أثر كبير على القطاع المالي والمصرفي، وبالتالي على الاقتصاد بوجه عام. ويؤدي انتشار المحسوبية إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير فعالة، بينما يسهم الفساد في تفاقم معضلة عدم التوزيع العادل للموارد وزيادة نسبة الفقر، مما يسبب تهديدًا لاستقرار الاقتصاد.
الأخطاء التنظيمية والإدارية في القطاع المصرفي
خلال الأزمة المالية العالمية، كان هناك تهاون كبير في مسألة الإقراض، حيث غابت التنظيمات اللازمة لضبط المؤسسات المالية. لم يكن الأمر مقتصرًا على منح قروض ضخمة لعملاء غير مؤهلين فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل عدم إدراك البنوك المركزية والحكومات لأبعاد سوء التنظيم في منح القروض ومدى تأثير ذلك على خسائر الرهون العقارية ضمن النظام المالي.