أحكام الوكالة في الإسلام
يتباين رأي العلماء حول موضوع الوكالة العامة؛ حيث يجيز المالكية والحنفية اللجوء إلى الوكالة العامة دون الحاجة لتحديد الثمن أو النوع، بينما يرى الشافعية والحنابلة ضرورة أن تكون الوكالة خاصة، مثل تحديد ثوب أو بيت معين. ومن المهم أن يلتزم الموكل بشروط عقد الوكالة، إضافة إلى مراعاة العادات والأعراف السائدة. تُعد الوكالة جائزة في مجالات مثل النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، إلا أنها تُعتبر غير صحيحة في مسألة الظهار.
شروط الوكالة
من الشروط الأساسية في الوكالة أن يكون الموكل مالكًا لما يُوكل فيه، وأن يكون أهلًا للتصرف. كما يُشترط أن يكون الموضوع الذي تم التوكيل بشأنه معلومًا ومباحًا، فلا يُقبل التوكيل في الأمور المحرمة مثل الخمر أو الكسب من طرق غير مشروعة.
حكم الوكالة
تُعتبر الوكالة في الأصل مباحة، وقد تكون مندوبة إذا كانت ذات طابع مساعدة في أمر مُندوب. وفي حال كانت تتعلق بشيء مكروه، فإن الوكالة تصبح مكروهة. وتتحول إلى واجبة إذا كانت تهدف إلى درء ضرر عن الموكل، وتحرم الوكالة إذا كان موضوع التوكيل يتضمن شيئًا محرمًا.
الحكمة من مشروعية الوكالة
أباح الله تعالى الوكالة من أجل رعاية مصالح الأفراد وتخفيف الضغوط عنهم، وتلبية احتياجاتهم. فبعض الأشخاص يحتاجون إلى من يمتلك الخبرة أو التخصص، كما أن ليس الجميع قادرًا على القيام بمهامهم بسبب عوائق مثل المرض أو الغياب، مما يتطلب وجود شخص ينوب عنهم في أعمالهم الخاصة.
ضمان الوكيل
إذا حدث ضياع للشيء الموكل فيه بسبب تقصير من الوكيل، فإنه يكون ملزمًا بتعويض هذا الشيء. أما إذا كان الضياع دون تفريط أو تعدٍ، فلا يُطالَب بضمان. والقاعدة العامة هي أن الوكيل يعتبر أمينًا في أداء مهامه.
معنى الوكالة
لغويًا، تعني الوكالة الحفظ والتفويض، بينما في الاصطلاح تُشير إلى أن يقوم شخص ذو أهلية بالتصرف نيابةً عن آخر في الأمور المتعلقة بحقوق الناس أو حقوق الله تعالى. ويستثنى من هذا التصرف الأفراد الذين يُسمح لهم بالتصرف بالإذن، مثل: العبد أو المحجور عليه بسبب عدم أهليته. كما يمكن أن تكون الوكالة محددة بمدة زمنية معينة، مثل شهر أو سنة.