تداعيات الرشوة
للرشوة آثار سلبية وخطيرة تؤثر على الأفراد والمجتمعات. وفيما يلي بعض هذه الآثار:
- إضعاف الموارد المالية للدولة، كما يحدث عندما يقدم شخص ما رشوة للحصول على ترخيص لمشروع لا يقدم أي فائدة حقيقية للمجتمع، بل يعود بالنفع فقط على مالكيه. وبذلك تضطر الدولة إلى استثمار مواردها في إنشاء خدمات ومرافق مثل الطرق والمياه والكهرباء، مما يؤدي إلى استنفاد الموارد دون تحقيق فائدة ملموسة للمجتمع.
- تدمير حياة الأفراد، خاصة في حال استخدام الرشوة في إنتاج أدوية أو مواد غذائية أو الحصول على تصاريح لبناء منشآت بطريقة غير قانونية تؤدي إلى حوادث خطيرة قد تزهق أرواحاً.
- تدهور القيم الأخلاقية في المجتمع، حيث يساهم انتشار الرشوة في عدم المبالاة والإهمال، مما يؤدي إلى تآكل الولاء والانتماء وقيم أخلاقية أخرى سلبية.
- فقدان حقوق الدولة، إذ يمكن أن يتسبب قبول أحد موظفي الضرائب رشوة من شخص ما في ضياع حقوق الدولة وأموالها، إذ يسعى ذلك الموظف إلى المجاملة بالباطل.
- توظيف أفراد غير مؤهلين في مناصب حكومية، مما يعزز الفساد ويؤدي إلى نتائج سلبية على الأداء الحكومي.
الحكم الشرعي لأخذ الرشوة
إن الرشوة محرمّة في الإسلام، وقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية على تحريمها، وهو ما يتفق عليه معظم المسلمين. وتعتبر الرشوة من كبار الذنوب؛ فالذي يتناولها قد أقدم على فعل محرم يؤثر على دينه وأخلاقه وسلوكه. وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلاً من الراشي والمرتشي والوسيط بينهما. كما أن تناول المال الحرام، بما في ذلك الرشوة، يمنع استجابة الدعوات، وهو أمر بالغ الخطورة.
طرق التحلل من مال الرشوة
ينبغي على من يقع في براثن الرشوة أن يتوب إلى الله -تعالى- ويتجنب هذا السلوك المحرم، متمنياً عدم العودة إليه. وليكون التحلل من مال الرشوة صحيحاً، يجب على الشخص أن ينظر في حالتين كالتالي:
- إذا كانت الرشوة قد دُفعت للوصول إلى حق مشروع، فيتعين على من أخذ الرشوة أن يعيد المال إلى صاحبه، لأنه مالٌ أخذ بالباطل والظلم.
- إذا كانت الرشوة قد دُفعت للحصول على أمر ليس له الحق فيه، وتحقق الهدف، فلا ينبغي لمن أخذ الرشوة إعادة المال، حتى لا يحصل على المكاسب مرتين. بدلاً من ذلك، يجب عليه التخلص من مال الرشوة من خلال إنفاقه على الفقراء والمحتاجين، أو في المشاريع العامة، أو أي وجه آخر من أوجه الخير.