أسس النظام الاقتصادي المختلط
يتميز النظام الاقتصادي المختلط (بالإنجليزية: Mixed economy) بعدد من الخصائص المعروفة عن الأنظمة الاقتصادية المختلفة، ويعتمد هذا النظام على مجموعة من الأسس التي تشمل ما يلي:
التعايش بين القطاعين الخاص والعام
يستند النظام الاقتصادي المختلط إلى القدرة التعايشية بين القطاعين الخاص والعام، حيث يُوزّع العمل بالطريقة التالية:
- القطاع العام:
يُعنى القطاع العام بتوفير وتنظيم إدارة مجالات مثل النقل والاتصالات والدفاع وكذلك التحكم في العملة، إضافةً إلى تقديم خدمات المياه والكهرباء والوقود والاتصالات.
- القطاع الخاص:
يتولى القطاع الخاص إدارة جميع جوانب الصناعات الأخرى المتبقية.
تنظيم الأسعار من قبل الحكومة
تتدخل الحكومة في تنظيم الأسعار في الأسواق من خلال الأساليب التالية:
- تقديم الدعم والمساعدات للقطاع العام لتحفيز إنتاج الاحتياجات الأساسية اللازمة، مما يضمن توفرها بأسعار معقولة يستطيع الجميع الوصول إليها.
- تسعير الكماليات والخدمات الثانوية بأسعار مرتفعة.
كما تولي الحكومة اهتمامًا بتنظيم الصناعات ومنع الاحتكار، بحيث يمكنها تحديد سقف الأسعار للحد من تأثير التضخم على الفئات ذات الدخل المنخفض.
دور الحكومة في توزيع الرواتب والدخل
تعمل الحكومة على إعادة توزيع الرواتب من خلال تنظيم الضرائب، ووضع حدود لأسعار المنتجات، وتحديد الحد الأدنى للأجور والمكافآت، وغيرها من السياسات.
حرية القطاع الخاص
تساهم الحكومة أيضًا في دعم القطاع الخاص، حيث تسمح له بتقديم خدمات ومنتجات مشابهة لتلك التي يقدمها القطاع العام، وذلك في حالة عدم قدرة القطاع العام على توفيرها بجودة مناسبة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة تطوير وتحسين هذه المنتجات.
خصائص الاقتصاد المختلط
يمتاز الاقتصاد المختلط بعدد من الخصائص المستمدة من الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ومن أبرز هذه الخصائص:
- تحديد الأسعار بشكل عادل بناءً على معايير العرض والطلب.
- حماية الملكية الخاصة.
- تعزيز الابتكار.
- وضع معايير التوظيف.
- ممارسة الحكومة للأنشطة التجارية ضمن حدود معينة.
- تمكين الحكومة من تقديم الرفاهية الشاملة لأفراد المجتمع.
- تسهيل عمل السوق من قبل الدولة.
سلبيات النظام الاقتصادي المختلط
رغم مميزاته العديدة، توجد بعض السلبيات المرتبطة بالنظام الاقتصادي المختلط، ومنها:
عدم توفر الدعم الحكومي
قد يحدث ذلك نتيجة لمنح الاقتصاد حرية أكبر، مما يؤدي إلى استبعاد فئات معينة من الدعم، لذا من الضروري الحفاظ على التوازن في النظام الاقتصادي المختلط.
أثر غير مطلوب من الشركات الخاصة
قد تقوم الشركات الخاصة الكبرى بالتأثير على النظام الاقتصادي لأغراض تتعلق بمصالحها الخاصة، وقد يكون لهذا التأثير آثار سلبية نظرًا لحجم هذه الشركات وتأثيرها الواسع.